بدأت جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري.
وقبل الجلسة قال النائب طوني فرنجية: "نحن ممثلون في هذه الحكومة وبالتالي سنعطي الثقة لها، ونأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة أفعال لا حكومة أقوال".
وأكد عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي "أننا سنمنح الحكومة الثقة، لأننا تمثلنا فيها بوزير، وما نسمعه حتى الآن هو نيات جيدة".
ولفتت وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق لدى دخولها إلى مجلس النواب، إلى أنه:"لا يوجد ثقة عمياء لأننا شاركنا في صياغة البيان الوزاري".
من جهته، قال وزير الدفاع الوطني النائب الياس بو صعب:" البيانات الوزارية السابقة أطلقت وعوداً للمواطنين، والحكم عليها يأتي انطلاقاً مما تنفذ من هذه الوعود ".
أضاف:"فيما يخص وزارة الدفاع أؤكد التزامي التام بالعمل الذي سيجري بوتيرة سريعة وسيفوق التوقعات والبنود التي ذُكرت في البيان الوزاري".
وأكد النائب شامل روكز "أننا سنمنح الحكومة ثقة مشروطة وسنراقب عملها على مدة 6 أشهر".
واعتبر النائب نواف الموسوي، "أننا كلما أسرعنا بالتنقيب عن النفط كان أفضل، لكن من الخطأ تلزيم البلوكات الآن فهذا ليس في صالح لبنان".
وتلا الحريري البيان الوزاري، أمام النواب، مؤكداً أننا "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي"، معلناً أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للإنتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود".
وقال: "المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني"، مؤكدا العمل "بكل شفافية وإصرار".
وأوضح أن "مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد اإى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساستها وقدرتها على الإصلاح والتطوير"