أبو الغيط يبحث مع الحريرى تتناول التطورات في لبنان

أجرى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، ظهر اليوم، جلسة مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تناولت آخر التطورات فى لبنان والمنطقة.

وكان الحريرى قد استقبل أبو الغيط، فى السراى الحكومى (مقر مجلس الوزراء) والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور السفير عبد الرحمن الصلح ووزير الثقافة اللبنانى السابق غطاس خورى.

من جانب آخر أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الخلافات الإقليمية لن تؤثر على وضع لبنان الداخلى، لافتا فى بيان اليوم "الاثنين" إلى أن الجميع يتفقون فى هذه المرحلة على ضرورة التركيز على الاقتصاد اللبنانى والقيام بكل الإصلاحات التى وضعت فى مؤتمر دعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) والموجودة فى البيان الوزارى للحكومة الجديدة.

يشار إلى أن مجلس النواب اللبنانى يعقد جلسة عامة على مدى يومى الغد وبعد الغد، لمناقشة البيان الوزارى والتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة للبلاد.

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد أقر بجلسته المنعقدة يوم الخميس الماضى، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريرى، البيان الوزارى الصادر عن الحكومة الجديدة المتضمن خطة العمل الحكومية وسياساتها على كافة المحاور، والتى ستعرض على المجلس النيابى لنيل الثقة، وهو الأمر المُرجح حدوثه بصورة كبيرة وعلى نحو سلس دون عقبات.

وصدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة فى 31 يناير الماضى، ذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على تكليف سعد الحريرى بتأليفها، حيث جرى تكليفه فى 24 مايو من العام الماضى فى أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية على الحصص الوزارية والأحجام ونوعية الحقائب تسببت فى تأخير مسار التأليف الحكومي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعانى من تباطؤ حاد فى معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 %.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر.

وأسفر مؤتمر سيدر الذى عُقد فى العاصمة الفرنسية باريس فى شهر أبريل من العام الماضى، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.