قال النائب مجدي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أراضي طرح النهر تعرضت للانتهاك خلال السنوات الماضية وخسرت بسببها الدولة 7 مليار جنيها، مؤكدًا أن قانون الري الجديد يعظم الاستفادة من الموارد المائية لمصر، وموضحًا أن الصوب الزراعية حل لسد الفجوة الغذائية في مصر، مؤكدًا أن الجهاز الإداري في وزارة الزراعة "عقيم".
وإلى نص الحوار..
ما أبرز المشاكل التي سيقضي عليها قانون الموارد المائية؟
القانون يتناسب مع متغيرات المرحلة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها كما أنه يعمل على تغيير العقوبات الموجودة في القانون السابق التي لم تكن تمثل رسالة ردع بشكل كافي وتمنع التعدي على المجاري المائية وتلويثها فالهدف منه بشكل مجمل الحفاظ على الموارد المائية بشكل مجمل، ويعيد صياغة العلاقة بين المواطنين والمزارعين ووزارة الري للحفاظ على هذه الثروة المائية.
ما هي أبرز الإضافات في القانون الجديد؟
من أبرز الإيجابيات التي حققها ولاية وزارة الري على أراضي طرح النهر وهي أراضي منتشرة في 16 محافظة على مستوى الجمهورية التي يمر بها مجرى نهر النيل وهي تعد الأراضي الأغلى ثمنًا والأعلى جودة وهي من الأراضي مرتفعة الثمن خصوصًا في محافظات الجيزة القاهرة المنيا بني سويف فهذه الأراضي انتهكت على مدى سنوات لأنها كانت تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهذه الهيئة هي هيئة مركزية لا يوجد لها إدارات شرعية بتلك المحافظات، فنتج عن ذلك أن التعديات كانت كثيرة عليها وكان من الصعب تحصيل حقوق الانتفاع منها لدرجة أنه أصبح لدينا متأخرات تزيد عن 7 مليار جنيه.
وما أوجه الاعتراض على القانون؟
النقطة كانت متعلقة بأنه مع انخفاض منسوب المياه في الترع والمصارف الرئيسية نتيجة زيادة الاستهلاك أصبحت كميات المياه غير كافية للري وهناك أزمات في المياه في بعض الأماكن فيضطر المزارعين إلى عمل أحواض على الترع والمصارف الرئيسية لرفع المياه منها بآلالات الري لري زراعتهم، ومنع هذه الأحواض في بعض الأماكن يحرم تلك الزراعات من الري مع مراعاة أن تلك الأحواض منتشرة منذ عدة سنوات فيجب قبل أن يكون هناك مخالفة على تلك الأحواض أن يكون هناك بدائل أو تلتزم الوزارة بتوفير مقننات الري اللازمة لتلك المساحات هذه كانت نقطة الاعتراض الوحيدة وكانت نقطة اعتراض موضوعية بها انحياز لصالح المواطن المصري الذي يمثل كيان الدولة المصرية.
إلى أين وصل مشروع قانون تنظيم وإنتاج وتداول المنتجات العضوية الذي تناقشه اللجنة حاليا؟
تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ولا يمكن الحديث عنه إلا لما ننتهي منه خلال الفترة المقبلة.
هل بإنشاء نقابة الفلاحين سيتم التغلب على صعوبات ومشاكل الفلاح؟
النقابة هي وسيلة لتوحيد صوت الفلاح المصري بعد أن انتشرت في الأونة الأخيرة عدد من النقابات النوعية التي يتحدث كل منها باسم الفلاح لكن عندما يكون هناك نقابة شرعية منضبطة سيكون هناك تمثيل حقيقي للفلاح المصري وفقًا للضوابط الموضوعة النقابة مثله مثل باقي النقابات المهنية الأخرى.
ما تعليقك على عدم وجود تأمين صحي ومستشفيات خاص للفلاح؟
منظومة التأمين الصحي التي أطلقتها الدولة المصرية هي منظومة تأمين صحي لكافة المواطنين المصريين فلابد من عدم التمييز بين الفئات المختلفة وعندما يكون هناك نقابة قوية للفلاح ستصبح وقتها قادرة على إنشاء مستشفيات مختلفة تستهدف هذه الفئة، ولكن الفلاح المصري تحت مظلة قانون التأمين الجديد ويتمتع الآن بما يتمتع به كافة المواطنين في حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة.
لماذا لم يفعل مشروع قانون معاش الفلاح الذي أقره الرئيس السيسي؟
علينا أن نعترف أن الدولة المصرية في مرحلة بناء واستعادة توازن اقتصادي في هذه المرحلة وأن الموارد المالية الموجودة في مصر لا يمكن أن تحقق كل التوقعات والتمنيات والطموحات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي طموحات تعبر عن آمال الشعب المصري ولكن علينا أولًا أن نبحث عن العمل والإنتاج والتصنيع حتى يكون لدينا الموارد الكافية التي نستطيع من خلالها أن نوفر موارد ويصبح وقتها الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق هذه الطموحات.
لماذا لم يفعل كارت الفلاح حتى الآن رغم أنه يقضي على الكثير من التلاعب الذي نعاني منه؟
يسأل عن هذا وزير الزراعة والمسئولين في وزارة الزراعة لأنهم أطلقوا تصريحات بدون دراسة وبدون إعداد جيد فقبل أن يكون هناك ضبط للمساحات الحقيقية واستبعاد للحيازات الوهمية التي مازالت موجودة ومنتشرة وتبعث على الفساد والتلاعب فيما يخص الفلاح من خدمات تقدمها الدولة لتقديم الدعم له بكافة الأشكال والطرق المختلفة.
لماذا بدأ الفلاحين في العزوف عن زراعة بعض المحاصيل ومنها القطن المصري؟
منظومة التسويق في مصر تحتاج إلى إعادة دراسة وقد أوجد لها الرئيس السيسي حل بقانون الزراعات التعاقدية الذي أقره الرئيس في 2015 ووافق عليه مجلس النواب في 2016، لكن للأسف لم تنجح وزارة الزراعة في الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لأنه سيعمل على إيجاد مخرج لكل مشاكل الفلاح المصري من حيث ضمانة التسويق وأيضًا للمستهلك المصري من حيث وجود الحاصلات المختلفة بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح للفلاح وتحقق التوازن في السوق وفقًا لمتطلباته.
وما السبب في عدم صدور لائحته التنفيذية حتى اللحظة؟
هناك إشكالية في إدارة الزراعة المصرية على مدى سنوات فهو موروث نعاني منه ونتمنى أن تنجح الحكومة المصرية في دفع هذا القطاع لإعادة هيكلته لكي يحقق التوزان ويسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية الموجودة في مصر بسبب أن حصتنا المائية منذ أن كان تعداد الشعب المصري 16 مليون إلى أن وصل إلى 100 مليون هي حصة واحدة لم تزيد متر مكعب واحد، فمصر تعاني من ندرة في المياه لكن لاتعاني ندرة في الأراضي فلدينا مساحات واسعة صالحة للاستصلاح لكن يجب علينا أن نبحث عن سبل ووسائل مختلفة نعظم من خلالها الاستفادة من كافة مواردنا فعلينا أن نتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من حصة مياهنا ونمنع إهدار 15 مليار متر مكعب تهدر من حصتنا بسبب البخر والرشح وذلك بتطوير الترع وتبطينها وتطوير المساقي وتبطينها ومحاولة تطوير الري والخروج من أنظمة الري القديمة التي تعتمد على الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديثة كالري بالتنقيط والري بالرش.
ما رأيك فيمن يقترح الصوب الزراعية كحل لتوفير احتياجاتنا الغذائية؟
التوجه بشكل عاجل إلى مشروعات الصوب الزراعية التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية عبر جهاز الخدمة الوطنية يمثل بارقة الأمل للشعب المصري لأن هذه الصوب ستستهم بشكل كبير في خفض الفجوة الغذائية وسد احتياجات المستهلك المصري من الخضر والفاكهة التي ترتبط بشكل وثيق بحياته الوطنية.
وما رأيك في الأصوات التي تطالب بتعميم زراعة الصوب في مصر؟
كما قلت في السابق هذا المشروع يعتبر أحد المخارج التي ستسهم بشكل كبير في خفض الفجوة الغذائية لأن فدان الصوب الزراعية ينتج ضعف فدان الزراعات التقليدية من 3 إلى 5 أضعاف.
هل يصلح نظام الدورة الزراعية لمصر؟
علينا أن نعيد رسم الخريطة الزراعية في مصر وأن نفعل الإرشاد الزراعي وقت ذلك سنكون قادرين على تحديد الاحتياجات والزراعات ذات الإنتاجية والجدوي الاقتصادية العالية ووقتها يمكن أن يتوجه الفلاح من خلال هذه إلى نظام الدورة الزراعية وهنا سنضع أمامه المعايير العلمية والاقتصادية التي تحدد احتياجات السوق وفقًا لضوابط وإحصائيات حقيقة من خلال الإعلان عنها في كافة مديريات الزراعة عن المساحات المطلوبة زراعتها وأماكن جودة هذه الزراعات وإمكانية التعاقد معه على تسويقها.
كيف ترى استراتيجية وزارة الزراعة فى تنمية القطاع الزراعى خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية؟
التعويم كان من الممكن أن ينقل الزراعة المصرية خصوصًا فيما يخص الصادرات، لكن حتى الآن لم نستغله الاستغلال الجيد لأن الفارق ما بين ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع سعر الدولار في السوق بعد تعويم الجنيه كان من الممكن أن يحدث طفر ة كبيرة في السوق المصري إذا ما توجهنا إلى تصدير الحاصلات التي تتميز بها مصر ويمكن أن يكون هناك تبادل مع بعض الدول عبر تصدير الخضر والفاكهة المتوفرة طوال العام واستيراد الحاصلات التي نحتاجها مثل القمح والفول والعدس والبقوليات.
لماذا تقف دائمًا وزارة الزراعة عائقًا في تطوير القطاع الزراعي في مصر؟
مازالت وزارة الزراعة تعاني من إشكالية كبيرة في جهازها الإداري ولم تقدم أي جديد حتى الآن في بعض القطاعات وعلى سبيل المثال لدينا مراكز البحوث الزراعية الموجودة في مصر والتي تعد من ثاني أكبر المراكز البحثية في الزراعة على مستوى العالم يكفي أن نقول أن العاملين في المراكز البحثية الزراعية في مصر تعدادهم 50 ألف منهم 13 ألف حاصلة على درجة الدكتوارة لم نستفيد منهم بشكل كبير بما يملكونه من خبرات وبما تمتلكه الوزارة من معامل ومراكز بحثية ومن مساحات زراعية تابعة لهم يمكن أن تحقق طفرة في الإنتاج الزراعي ولكن حتى الآن أنا أرى أننا لم نستفد منهم بشكل كامل.
وما سبب عدم الاستفادة منهم بشكل كامل من وجهة نظرك؟
قد يعزي البعض هذا إلى أن مخصصات البحث العلمي في السنوات الأخيرة متدنية للغاية، وأنا هنا أطالب الحكومة بزيادة مخصصات البحث العلمي للزراعة لأن هذا القطاع هام وبمثابة أمن قومي للدولة المصرية.
لماذا أزمة سعر توريد القمح عرض مستمر في كل عام؟
أنا أعتقد أن الحفاظ على المساحات المنزرعة كل عام من القمح مسئولية الحكومة المصرية فالقمح المصري هو الأعلى جودة ويستخدم لتحسين جودة رغيف الخبز بخلطه مع الأقماح المستوردة والإعلان عن السعر قبل بداية الموسم أصبح مطلب حتمي حتى يكون هناك إلتزام من الدولة يضمن تحقيق هامش ربح بما يتوافق مع الأسعار العالمية التي يتم الاستيراد بها، بحيث يجب أن يكون استلام القمح المصري على أعلى سعر تشتري به هيئة السلع التموينية القمح من الخارج لتشجيع الفلاح المصري على زراعة القمح.
لماذا التعنت دائمًا نحو الفلاح المصري في قضية القمح؟
لذلك أنا هنا طالبت بأعلى سعر للقمح يعطي للفلاح حتى يحقق هامش ربح، لكني عندما أخذ بالمتوسط لأن الأسعار العالمية تنخفض في بعض المواسم وتبدأ في الارتفاع في المواسم الأخرى فأعلى سعر للقمح هو الحل.
وماذا عن قضية قصة السكر أيضًا؟
قصب السكر يعد إشكالية كبيرة بالنسبة للصناعة المصرية لأنه في الأونة الأخيرة انخفض بشكل كبير سعر السكر في البورصات العالمية مما يهدد صناعة السكر في مصر وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لمحصول القصب من شأنه أن يهدد استمرار مصانع السكر في مصر لأن تكلفة سعر كيلو السكر في مصر قد تصل إلى 7 جنيهات بينما يباع السكر في الأسواق العالمية بما يصل إلى 5 جنيهات، ويجب أن يكون هناك سعر معلن لتوريد القصب بشكل يحقق العائد المجزي للفلاح ويجب أن تتنج المراكز البحثية بدورها أنواع جديدة من قصب السكر غير شرهة لاستهلاك المياه وذات إنتاجية مرتفعة تعود على الفلاح المصري والقطاع الزراعي بما نريد أن نحققه وهذا دور المراكز البحثية.
وماذا عن قضية الأرز؟
علينا أن نعترف أن الأرز المصري من أجود أنواع الأرز في العالم على الرغم من أن مصر كانت تنتج ما يزيد عن حاجتها حيث يستهلك السوق المصري 3 مليون طن أرز ونحن كنا ننتج ما بين 5 إلى 6 مليون طن لا تحصل الدولة عليها ويتم تهريبها لأنه كان هناك تهريب للخارج فقرار تحديد مساحة الأرز المنزرع والتي تقترب إلى المليون فدان هذا يكفي بشكل كبير احتياجاتنا
لماذا لا نفتح ملف الشركات المستوردة للبذور من الخارج بعد أزمة بذور الطماطم الأخيرة؟
على وزارة الزراعة أن تقوم بدورها في هذا الشأن للحفاظ على الفلاح المصري ولضمان عدم تكرار مثل هذا مرة أخرى ويجب أن يكون هناك رقابة حقيقة وأن يكون لوزارة الزراعة دور في استيراد البذور من المصادر الموثوق منها والكشف عليها بشكل علمي سليم حتى لا تتكر هذه الحادثة التي حدثت العام الماضي مرة أخرى.
هل الشركات المستوردة للبذور بحاجة لتشديد الرقابة؟
نحن كلجنة للزراعة إذا ما كان هناك جانب إشكالي في التشريعات بالنسبة للقائمين في وزارة الزراعة عليهم أني تقدموا بها ولن تتوانى اللجنة في تقديم أي تعديلات يرى المختصون أن تسهم في تأدية عملهم بالشكل الذي يعطي ضمانة لهم في التعامل مع الشركات في القطاع الخاص أو الشركات التي تستورد من الخارج.
ما رأيك في قرار وقف الصيد في البحر الأحمر؟
هذا قرار يتم في موسم التكاثر ويجب أن يكون هناك وعي في هذا الخصوص ومن المفترض أن يكون مربي الأسماك حريصين على هذا لأنه من شأنه توفير كميات أكبر من الأسماك لأنه من غير المقبول أن تكون شواطىء مصر بهذا الشكل ويكون بها هذا النيل ولانكتفي ذاتيًا من الأسماك ونضطر إلى استيراد الأسماك من الخارج.
وما موقف الصيادين الذي يعتمدون على الصيد كمصدر رزق؟
لديك بدائل أخرى مثل البحر الأبيض والمزارع السمكية فالأمر لا يتوقف على بحر.
كيف نحسن القطاع الزراعي المصري بشكل كامل؟
يتم ذلك عبر الرؤية العلمية والتخطيط الجيد السليم والتنسيق بين الوزارات المعنية خصوصًا الزراعة والتموين والري ومعهم أيضًا وزارة الصناعة والتوجه إلى التصنيع الزراعي لتعظيم الاستفادة من منتجاتنا ووضع خريطة زراعية جديدة تتفق مع المقنن المائي المتاح للدولة المصرية بمحاصيل غير شره ذات إنتاجية مرتفعة ومراعاة التبادل السعلي الزراعي فيمكن لمصر أن تصدر للعالم حاصلات غير متوفرة وإحياء ملف التكامل بين مصر والسودان الشقيق فيه مخرج لأزمة الفجوة الغذائية للبلدين لأن السودان تمتلك مساحة شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ومصر تمتلك الخبرات العلمية والعملية لاستصلاح واستزراع هذه المساحات ومن خلال هذا التعاون يمكن أن يكون هناك تكامل في هذا القطاع.
لما يقف وزراء الزراعة مكتوفي الأيدي أمام حل مشاكل القطاع الزراعي؟
العائق أن الجهاز الإداري في وزارة الزراعة عقيم غير قادر على التفاعل ويحتاج إلى إعادة الهيكلة والدفع بالشباب فهناك بعض المديريات لم يتم التعيين بها منذ فترة وتعاني من نقص في المهندسين والإداريين الزراعيين بينما هناك كثافة في الوزارة نفسها وهذا ما أدى إلى تراجع دور الإرشاد الزراعي في الفترة الأخيرة وعلينا أن نستغل الكفاءات الموجودة في مراكز البحوث الزراعية بحيث يتم توزيعهم على المديريات ليقوموا بعملهم الإرشادي لتنمية القطاع الزراعي بشكل سليم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
