بعد إنتهاء البرلمان من المناقشة.."نقابة للفلاحين" حلم طال إنتظاره

استكملت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني، مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، مشروع قانون نقابة الفلاحين والذي يعد من القوانين الهامة التي أنتظرها الفلاح منذ عقود لتنظيم عمل المزارعين وحل مشكلاتهم

حيث وافقت اللجنة على 50 مادة من مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، والتى تتضمن اختصاصات مجلس الإدارة وآلية إنشاء النقابات.

وتتضمن المواد التى تمت الموافقة عليها تحديد اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامى، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ،وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.

كما تتضمن المواد تحديد اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة والكائنة فى تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولى رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق.

وفيما يخص المواد المتعلقة بإنشاء النقابات الفرعية لابد أن يكون عددها الف عضو على الأقل وتنشأ فى كل محافظة وإن لم يكتمل العدد يجوز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، على أن تلتزم هذه النقابة بأهداف النقابة فى نطاق اختصاصها على ان تبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية.

الفلاح صانع للقرار

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تنتهي من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين خلال الأسبوعين القادمين، وسيتم بعد ذلك إرساله إلى اللجنة العامة تمهيدًا لإقراره، يعقبه إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

واستعرض وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أبرز التفاصيل عن نقابة الفلاحين المزمع إنشائها، حيث ذكر أن الفرع الرئيسي للنقابة سيكون في القاهرة، بالإضافة إلى نقابات فرعية بالمحافظات، وستخضع للرقابة الحكومية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مهام نقابة الفلاحين عقب إنشائها ستتمثل في توزيع المنتج على الفلاحين، ومشاركة الفلاح في إعداد القوانين الخاصة بالزراعة والفلاحين، وتوفير خدمات التأمين الصحي والمعاش للفلاح.

وأضاف تمراز، أن نقابة الفلاحين ستضع الفلاح على قمة الهرم في إتخاذ القرار، كما ستمنح له الفرصة في إنشاء معارض دولية في دول أفريقيا والعديد من دول العالم لتوزيع المحاصيل، بالإضافة إلى تدعيم النقابة لإنشاء مستشفيات للفلاحين بالمحافظات.

سيطرة الاتحاد التعاوني على النقابة الوليدة

قال صدام أبو حسين، نقيب الفلاحين، إن إنشاء نقابة للفلاحين خطوة مهمة إنتظرها جميع الفلاحين منذ عقود، وهو ما سيكون له تأثير على تنسيق العمل وتوحيد الجهات المختلفة في إتخاذ القرار.

وطالب نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، بحضور ممثلي إتحاد الفلاحين والنقابات المستقلة وممثلي الفلاحين في جميع أنحاء الجمهورية، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للفلاحين داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لخطف النقابة الوليدة بعيدًا عن الفلاحين، من قبل الإتحاد التعاوني الذي يسعى للسيطرة على النقابة، نظرًا للتمويل الحكومي الذي سيقدم لهذه النقابة.

وأضاف أبو صدام، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تناقش مشروع القانون دون حضور أي ممثل عن الفلاحين، وهو ما سيودي إلى وقوع خلافات بين النقابة العامة للفلاحين المزمع إجرائها والنقابات المستقلة الموجودة، منوهاً إلى أن معظم النواب بلجنة الزراعة ليس لهم باع في شئون الزراعة والفلاحين.

القانون شمل ممثلي الفلاحيين

قال السيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمزارعين، وتم إرساله للجنة العامة للمجلس لمناقشته، عقب التعديلات الدستورية التي يشهدها المجلس الفترة الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن اللجنة العامة من الممكن أن تضيف أو تحذف مواد بالقانون المقدم، وحول الإتهامات الموجهة للجنة الزراعة من قبل نقيب الفلاحين حسين أبو صدام من أن لجنة الزراعة اسبعدت ممثلي النقابات المستقلة أثناء مناقشة القانون، وسمحت بسيطرة الإتحاد التعاوني على النقابة الوليدة، ذكر أن هناك ما يقرب من 50 أو 60 شخص نصبوا أنفسهم كنقباء للفلاحين دون أن يختارهم أحد.

وأكد عضو المجلس، أن الاتحاد التعاونى الزراعى منتخب من الفلاحين، وطالع من رحم الفلاح على علم بمشاكل المزارعين، ولا يوجد غضاضة من مشاركته باجتماعات اللجنة، وتواجده في النقابة العامة للفلاحين بعد إنشائها، مشيرًا إلى أن القانون نوقش بحضور ممثلين عن عمال الفلاحين في البرلمان، متسائلًا أين النقابات المستقلة التى يتم دعوتها في حضور جلسات المناقشة؟".