تفاصيل مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته.

وحدد مشروع القانون إختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة، سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والإشتراكات.

وحدد القانون شرط إنشاء النقابات الفرعية، حسب القانون، بأن يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتنشأ في كل محافظة، وإن لم يكتمل العدد يجوز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، على أن تلتزم هذه النقابة بأهداف النقابة في نطاق اختصاصها، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالي والإداري والمحاسبي للنقابات الفرعية.

كما حدد اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة والكائنة في تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق.