أكد الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التجارب السريرية سيرى النور فى القريب العاجل؛ بعد مناقشة نقاط الاعتراض التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كاشفًا عن أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المسئولية الطبية، وأن غلق مستشفى جامعة مصر هى تصحيح لوضع قانونى قائم وخاطئ.
وأعرب عن موافقته على الاستعانة بأطباء المعاش؛ لسد العجز فى نسب الأطباء الموجودين بالخدمة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع يجبر الأطباء على خدمة الدولة لمدة معينة قبل السفر إلى الخارج.
وإلى نص الحوار..
إلى أين وصل قانون التجارب السريرية؟
منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعودة القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى؛ لمناقشة النقاط التى كان عليها بعض الخلاف، فالقانون بالفعل عاد إلى المجلس من جديد لكنه لم يأت إلى لجنة الصحة، فقد عاد إلى لجنة خاصة؛ لمناقشة النقاط ذات الخلاف، للوصول إلى نقطة تفاهم مشتركة بين الجميع، وتلك اللجنة انتهت من مناقشة كافة هذه الاعتراضات، وقريبًا سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.
وهل سيكون ذلك قريبًا؟
هذا فى الأساس يعتمد على جدول أعمال الجلسات والأولويات أمام المجلس، وما يراه البرلمان ورئيسه الدكتور على عبدالعال من القوانين ذات الأولوية التى يجب أن تناقش قبل أخرى.
ما أبرز القوانين التى تناقشها لجنة الصحة حاليًا؟
اللجنة حاليا، وبعد مناقشات متعددة ومتواصلة، انتهت من مناقشة قانون المسئولية الطبية، ومن المقرر أن يتم إحالته للعرض على الجلسة العامة للبرلمان؛ لكى يتم مناقشته من جميع الأعضاء فى أقرب فرصة ممكنة.
ما أسباب الجدل الذى حدث بين أعضاء اللجنة حول قانون المسئولية الطبية؟
المعضلة الأساسية فى القانون كانت "بند العقوبات، وقضية حبس الطبيب" فقد كان هناك الكثير من الجدل حول هذه النقطة، الأمر الذى تتطلب مزيدًا من النقاش حتى الوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف ونخرج بقانون يحقق الهدف المرجو منه للجميع.
ما هى الجهات التى أبدت اعتراضها على العقوبات؟
الأعضاء الذين كانوا يناقشون القانون كانوا هم سبب الاعتراض، حيث كانت هناك بعض التعديلات فى العقوبات، وشق منها عُرض على مجلس الدولة؛ لكى يرى الأفضل، خصوصًا وأنك تتعامل مع قانون له علاقة بقانون ثان وهو قانون العقوبات، وموضوع الحبس مرتبط بالقضاء، وهنا أنت كمشرع ليس من حقوقك أن تفرض آراء أو مسارا معين للقانون.
ما تعليقك على غلق مستشفى جامعة مصر للعلوم بحجة عدم الترخيص رغم عملها لـ 15 عاما؟
الهدف من هذا الأمر فى الأساس؛ هو تصحيح أوضاع قائمة بشكل خاطئ ومخالفة للقانون، وهنا يكون تطبيق القانون هو المعيار الأساسى لحسم أى وضع قائم بشكل غير قانونى، فالمستشفى ليس تابعا للدولة، بل يتبع القطاع الخاص، وببساطة، الدولة لن تقوم بعمل مستشفى بدون ترخيص ويظل يعمل، لكن مهما كانت قوة القطاع الخاص ومهما كان اسم المستشفى الذى يعمل؛ لن نسمح بوجود كيان لا يتماشى مع القانون، ويتعامل مع صحة المواطن، فالأساس فى أى قرار يتم اتخاذه هو المعيار القانونى.
وهل الحل فى إغلاق المستشفى الذى كان يخدم المواطنين؟
الوضع فى الأساس "تصحيح أوضاع فقط"، فالمستشفى حاليًا يصحح أوضاعه وسيقوم بإجراءات الترخيص، لأنه من الخطأ أن يقدم خدمات طبية، ويتعامل مع صحة المواطنين، وهو يعمل بدون ترخيص، ولا يخضع للقانون.
ولماذا لا تتبع مستشفيات القطاع الخاص لوزارة التعليم العالى؟
الجامعات الخاصة هى التى تخضع فقط لوزارة التعليم العالى، لكن المستشفيات يتم ترخيصها طبقًا للمعايير واللوائح التى تضعها الدولة، والإشراف هنا يكون "متابعة للخدمة فقط" لكنها لا تكون تابعة بشكل كامل إلى الدولة.
ما السبب الرئيسى فى هجرة الأطباء وخصوصًا الشباب منهم؟
السبب الرئيسى فى ذلك هو ضعف المرتبات.
وهل ذلك يحيلنا إلى ضرورة تعديل رواتب الأطباء بشكل شامل؟
المشكلة هنا خاصة بمنظومة كاملة فى مصر لا تستطيع أن تستثنى فئة عن الأخرى خصوصًا فى الرواتب، لكن هنا يجب أن يكون هناك تشريع، يفرض على الطبيب عدم الحصول على إجازة أو يقدم استقالته إلا بعد مدة معينة يخدم فيها وطنه، خصوصًا وأنه تلقى تعليمه بشكل مجانى فى جامعات بلده.
وما تعليقك على عدم حصول الأطباء على بعض حقوقهم مثل بدل العدوى؟
أنت فى منظومة كاملة تديرها الدولة وهنا من الخطأ أن تطبق ميزات معينة على بعض الفئات وتستثنى فئات أخرى منها، فهذا خطأ كبير، والأطباء أيضًا يحصلون على بعض المميزات الأخرى التى يكفلها لهم القانون، فضلًا عن أن الطبيب له فرصة كى يزيد دخله المادى عبر العمل فى أوقات أخرى خارج العمل الحكومى مثل كل الأطباء الذين يمتلكون عيادات خارجية.
ما رأيك فى الاستعانة بأطباء المعاش لسد العجز حاليًا؟
بالفعل هذا الاقتراح عرضته وزارة الصحة من أجل سد العجز فى مهنة الطبيب حاليًا، وعرض الأمر على وزارة المالية، خصوصًا وأن هناك "سنة امتياز" أيضًا تسببت فى هذا العجز، ونحن داعمون له بشكل كبير.
وهل هذا يعد حلا لهذه المشكلة أم مجرد مسكنات؟
بالفعل، الطبيب يعمل فى الخارج فى عيادته الخاصة حتى بعد خروجه على المعاش، فضلًا عن أنه لديه خبرات كبيرة وسيفيد المجتمع بشكل كبير، وسيكون أداؤه أفضل من الخريج الحديث، لذلك فالاستعانة بهم فى الوحدات الصحية فى فترة الصباح؛ يمثل إضافة كبيرة.
كيف نواجه مشكلة الزيادة السكانية فى مصر؟
هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة كالأوقاف والأزهر والكنيسة والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام، خصوصًا الإعلام الذى يجب عليه أن يبرز الجهود المبذولة فى هذا الشق، من أجل زيادة الوعى لدى جميع المواطنين لأن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس وكافة جهود التنمية التى تبذلها الدولة.
ما رأيك فى مشروع القانون الذى تعده لجنة الدفاع حاليا لضبط الزيادة السكانية؟
لا أعتقد أن هناك تشريعا سينجح فى القضاء أو الحد من مشكلة الزيادة السكانية لأنها فى الأساس مرتبطة بموروثات ثقافية فى ذهن المواطن المصرى.
هل ما يقال عن أن القانون سيشمل حوافز للحد من الإنجاب سيكون حلا؟
بالفعل هناك مقترحات دائرة أن الشخص الذى ينجب أكثر من طفلين؛ لا يتمتع بالخدمات المجانية التى تقدمها الدولة، وهذا سبيل لمواجهة هذه الأزمة السكانية بشكل كبير.
كيف نواجه أزمة الدواء بالسوق المصرى؟
الخلل الموجود فى سوق الدواء تسبب فى خلق سوق سوداء وهذا أول مرة يحدث، فموضوع الدواء يحتاج منا أن نقف بجانب شركات قطاع الأعمال؛ حتى تستطيع أن تقف على قدمها من جديد؛ لأنها هى التى ستحقق توازنًا فى سوق الدواء.
وكيف نقدم الدعم لهذه الشركات؟
على وزارة قطاع الأعمال أن تطور مصانع الشركات وخطوط الإنتاج الخاصة بها، ويجب عليها أن تنشط فى جمع مستحقاتها من وزارة الصحة والحكومة؛ لتستغلها فى عمليات التطوير التى تقوم بها حاليًا وفى نفس الوقت لا بد من رفع أسعارها؛ حتى تتناسب مع أسعار السوق حاليًا، فكيف مثلًا لدواء بـ 3 جنيهات من شركات قطاع الأعمال، بنفس دواء مثيل له من شركات القطاع الخاص بـ30 جنيهًا، فيجب أن يحقق سعر الدواء للشركة الربح والمقدرة على تطوير نفسها.
وهل مشاركة الدولة بنسبة قليلة فى قطاع الدواء سبب طغيان القطاع الخاص؟
موضوع أزمة الدواء، كبير، فخروج شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال من سوق المنافسة الخاص بالأدوية؛ تم بفعل فاعل، وسبب رئيسى فيما وصل إليه سوق الدواء حاليًا.
وهل وصل مشروع قانون هيئة الدواء إلى المجلس؟
الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، وحتى اللحظة لم يصل إلى المجلس.
هل ستحل هيئة الدواء المصرية الأزمة؟
ستكون منقذًا لصناعة الدواء فى مصر وستساعد على تنظيم عملية إنتاج الدواء فى مصر، وفى خلق جو من التنافسية وتحسين الجودة وتنظيم الأسعار، فمثلًا عندما تريد تسجيل دواء فى الوقت الحالى؛ ستضطر إلى إجراءات كثيرة جدًا، لكن قانون هيئة الدواء ينظم عملية إنتاج الدواء بشكل كامل من أول عملية الإنتاج حتى الوصول إلى التوزيع فى السوق وضبط السعر، فبدلًا من التعامل مع أكثر من هيئة؛ أنت تتعامل مع هيئة واحدة فقط.
كما أن القانون سيساهم فى خلق صناعة كبيرة جدًا فى مصر تغزو بها السوقين العربية والأفريقية، فصناعة الدواء حاليًا من أهم الصناعات التى تدر دخلًا للدول.
هل أزمة نواقص الأدوية الموجودة فى السوق حاليًا سببها غياب التتبع الدوائى؟
الفوضى التى كانت موجودة سابقًا فى قطاع الدواء؛ هى السبب فى الأزمة الحالية، وفى وقوع قطاع الأعمال الذى كان قاطرة الإنتاج فى سوق الأدوية، وفى وجود جهة واحدة تسيطر على سوق الدواء فى مصر.
كيف نواجه ظاهرة بيع الأدوية عن طريق التليفزيون؟
هذه الأدوية مجرمة بالقانون، فهناك قوانين الغش التجارى، وغش الأدوية، موجودة أساسًا لمواجهة هذه الظاهرة وبترها من جذورها، فالدولة تواجه هذا الموضوع بكافة الطرق المختلفة، وهنا يجب على وسائل الإعلام أيضًا أن تمثل جهة رقابية لمواجهة هذه الأزمة، لأنه للأسف هذه الأدوية تجد طريقها عن طريق شاشات القنوات التى تكون فى معظمها تبث من خارج مصر.
كيف نواجه انتشار الأدوية المغشوشة فى مصر؟
بيع الدواء المغشوش جريمة مكتملة الأركان، وحاليا نواجهها بقانون الغش التجارى، والتعديل فى بعض مواد العقوبات، كى نقضى على هذه الأزمة من جذورها فى أقرب وقت ممكن.
لماذا لم يُفعَّل قانون التأمين الصحى الشامل على الأرض حتى الآن؟
القانون سيبدأ العمل به خلال نصف العام الجارى، وما يميز هذا القانون أن به 3 هيئات هى "التمويل والرقابة" وتحصل على تمويلها من بعض المتحصلات التى حددها القانون، والأموال التى تضخها الدولة "والرقابة والجودة" و"تقديم الخدمة"، وهذا يساهم فى تحقيق خدمة طبية شاملة وجيدة للمواطن المصرى.
هل المستشفيات المصرية مؤهلة لتطبيق القانون؟
بالفعل المستشفيات المصرية مؤهلة للتطبيق، ومرحلته الأولى ذهبت لمناطق أقل فى عدد السكان؛ حتى يتم تنفيذه بأعلى نسبة جودة، وحتى إذا ظهرت أى سلبيات فى هذه المرحلة؛ سيتم تلافيها فى باقى المحافظات التى سينفذ فيها القانون على مراحل، وبذلك سيخرج فى أبهى صورة له.
كيف ترى مبادرات الرئيس المختلفة من أجل صحة المواطن المصرى؟
مبادرات الرئيس جيدة جدًا لدعم المنظومة الصحية فى مصر بشكل كامل، خصوصًا وأنه قدم دعما ماديا لهذه المبادرات من صندوق تحيا مصر؛ حتى تخرج بشكل جيد جدًا، وتحقق الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
ما أبرز القوانين التى سترى النور خلال دور الانعقاد الحالى عبر لجنة الصحة؟
حاليًا تتم مناقشة قانون المسئولية الطبية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وقانون التجارب السريرية الذى تم الانتهاء من مناقشته، ومن المقرر أن يرى النور فى القريب العاجل؛ بعد عرضه على الجلسة العامة، وأيضًا هناك قوانين أخرى ومتعددة.
كيف ترى المنظومة الصحية مجملًا فى مصر؟
المنظومة الصحية فى مصر فى حاجة إلى تطوير المستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة ربوع الدولة، فنحن لدينا الكثير من المشكلات كـ"التعداد السكانى الكبير" الذى أصبحت مستشفيات الحكومة عاجزة عن مواجهته، وهناك مشكلات أخرى بجانب ذلك، فباختصار، الدولة تعانى من ميراث قديم لعدم وجود رؤية مستقبلية لما نعيشه الآن وتحاول أن تبذل كل مجهوداتها لإيجاد حل لهذه المشكلات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
