قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه تم توقيع ما يقرب من 125 نائب من أعضاء مجلس النواب، أي ما يماثل خمس أعضاء المجلس، على استمارة تعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف "بدر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت، أن أهم المواد التي سيتم تعديلها منها المادة الخاصة بمجلس الشيوخ ووجود غرفة تشريعية آخري، والمادة الخاصة بالكوته والتى كانت لفترة انتقالية واحدة سوف يتم الإبقاء عليها، لكن ما يقارب 25% من أعضاء البرلمان يكون للمرأة، ويكون هناك تمثيل ملائم للشباب الأقباط والعمال والفلاحين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من ضمن التعديلات استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، "وسيتم إضافة فيما معناه على مهام القوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة المصرية"، لافتًا إلى أنه من ضمن التعديلات إلغاء المجلس الإعلي لتنظيم الإعلام والصحافة ووجود وزارة إعلام".
وأكد "بدر" أنه لا يوجد تعديل للدستور مثلما منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرًا: "إحنا مش هنقوم نعدل الدستور الصبح، لسة في حوارات ومناقشات، الكلمة الأولي والأخيرة هتكون للشارع وسوف يتم عرض استفتاء على الشعب المصري".
وأشار إلى أن المقترحات تتضمن تعديل المدة الخاصة برئاسة الجمهورية، لتكون فترتين رئاسيتين كما هي، مع زيادة كل فترة إلى ست سنوات بدلًا من أربع، وعند سؤاله عما إذا كان هذا التعديل سيتم تطبيقه على الفترتين الرئاسيتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، أجاب "سوف يتم مناقشة هذا الأمر، وأعتقد أنه سيسلتزم مادة إنتقالية.