أصدرت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، 10 وصايا لتخفيض أسعار السيارات.
وذكرت الرابطة في بيان لها حلولا لتطوير قطاع السيارات وتحقيق السعر العادل تضمن 10 نقاط التالية:
1- السماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة.
2- السماح باستيراد السيارات الزيرو لعامين سابقين عن موديل السنة "استيراد موديلات 2017-2018".
3- السماح باستيراد السيارات المستعملة الهايبرد من كل دول العالم وليس المنشأ الأوروبي فقط.
4- يجب أن يكون هناك أكثر من وكيل للماركة الواحدة مثل أغلب الدول في الخليج.
5- مراجعة الاتفاقيات الدولية غير المفيدة ومعوقات الاستيراد للشركات والأفراد باللوائح الإجرائية.
6- تسهيل الإجراءات على المستوردين لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخلق السوق الموازي.
7- إعادة النظر في إمكانية رفع الجمارك التي تفرض على مكونات سيارات التجميع المحلي "بنسبة 7%" ويؤدي ذلك إلى انخفاض سيارات التجميع المحلي ويجعل سعرها منافس للسيارات المستوردة بالكامل من الاتحاد الأوروبي "زيرو جمارك" التي تشكل خطر جسيم على 19 مصنعا لتجميع سيارات و165 مصنعا لمكونات السيارات.
8- فصل فاتورة الضمان عن سعر السيارة وجعلها اختيارية لتسهيل عمل المقارنات مع الأسعار الدولية للسيارات.
9- إلغاء تراخيص السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 25 عاما.
10- إقامة مدينة سيارات نموذجية أسوة بدول العالم حتى يخلق مناخ جيد للمنافسة وتحقيق السعر العادل.
يذكر أن سوق السيارات شهد الفترة الماضية مشاحنات ما بين حملة "خليها تصدي" ووكلاء وموزعي وتجار السيارات حول ما أسمته الحملة مبالغة في تحديد هامش الأرباح وسياسات التسعير وفي المقابل يؤكد الوكلاء أن هناك نفقات كثيرة تضاف على سعر السيارة وأن ما يطرح بالسوق هو السعر العادل.