"أبو شقة" يمنح الجهات المعنية بمشروعات القوانين مهلة للرد قبل مناقشتها

منحت لجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مهلة للجهات المختصة لإرسال ردها بشأن مشروعي قانوني تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقاري، حيث حددت يومي 15 و 17 فبراير موعدين لنظر هذين المشروعين قبل البت فيهما.

وأكد "أبو شقة" أنه في حالة عدم تلقي ردودًا من الجهات المعنية، ستبدأ اللجنة مناقشة مشروعي القانونين وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل الليل بالنهار لإنجاز مشروعات القوانين، متابعًا:"نراعي نصوص الدستور التي تلزمنا بمخاطبة الجهات المختصة مرة واثنتين ثم تكون المخاطبة النهائية فاذا لم ترد تلك الجهات فهناك قاعدة قانونية ضمنية تعني أن السكوت رضاء ضمني".

وأردف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدستور ألزم المجلس بأخذ رأى الجهات المختصة فى مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 6/3/2018 وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وتم ارسال خطابات لاخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة، مضيفًا أنه بتاريخ 16/4/2018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرها وقررت اللجنة إرجاء نظره وتم إرسال خطابات لمجلس القضاء الأعلى ومحافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتي الآن لم تتلق اللجنة أي ردود من هذه الجهات.