عقدت لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعاً، صباح اليوم الاحد، وذلك بشأن "خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
رحب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعبر عن مدى سعادته بتواجد سيادته فى اجتماع اليوم.
فى بداية اللقاء عرض الدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وقد أوضح السيد رئيس اللجنة أن التعليم الفنى هو مستقبل القارة وبوابة القوى الناعمة لأفريقيا وتساءل عن وجهة نظر الوزارة في هذا الشأن حيث أن التعليم الفني لا يتكلف مثل البحث العلمى وهل هناك مستهدف عمل كوتة لخمسين أو مائة فرد بأفريقيا تبعاً للتوزيع الجغرافى.
وقد أجاب الأستاذ الدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية أن الوزارة تستهدف أفريقيا ككل وهناك مُخططات لإنشاء مركز أفريقى للتعليم الفنى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد الأفريقى بإنشاء خمس جامعات بتخصصات مختلفة فى شتى أرجاء القارة.
وأضاف الدكتور مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الخارجية أن هناك اقتراحاً باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات المشتركة كل شهر خلال العام القادم وإرسال العديد من القوافل الطبية لعدد من الدول الأفريقية.
وأضاف السيد الوزير أن لدينا 512 منحة دراسية فى عام 2019 نطمح إلى زيادتها بالسنوات القادمة، كما أشار إلى ضرورة التعاون بين الوزارات التنسيق للمؤتمرات حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
وقد تساءل النائب اللواء حاتم باشات عضو اللجنة عن احتياجات الشباب الأفريقى فيما يخص ملف التعليم الفني وموقف الوزارة بالنسبة لهم؟.
أوضح السيد الوزير أن الوزارة تقدمت لبنك التنمية الأفريقى بطلب دعم مالى بمبلغ 50 مليون دولار لدعم التعليم الفنى والتدريب التطبيقى للطلاب الأفارقة بكافة الصناعات الفنية والذى سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الأفريقية.
وأضاف السيد الوزير أنه خلال زيارة مصر الأخيرة للنمسا كان هناك ثناء كبير على دور مصر فى مجال التعليم العالى بأفريقيا، وأن العديد من الدول ستشرع فى التعاون معنا لثقتهم في خبرتنا بهذا المجال لاعتبار مصر بوابة أفريقيا.
ونوه السيد رئيس اللجنة أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هى بمثابة البداية لتحرير القارة الأفريقية اقتصادياً كما قام السيد الرئيس جمال عبد الناصر بدعم حركات تحريرها من الاستعمار قديماً وهذا ما ذكره السيد سفير رواندا فى لقائه باللجنة.
أما النائبة مى محمود عضو اللجنة أشادت بدور الوزارة فيما تقدمه من أجل دعم التوجه الأفريقى لمصر، كما أشادت بدور جامعة الإسكندرية حيث أرسلت قوافل طبية للعديد من الدول الأفريقية.
وتساءلت عن إمكانية مضاعفة عدد المنح الدراسية بمجالات الطب والصيدلة والزراعة للطلاب الأفارقة، كما أشادت بتحويل معهد البحوث والدراسات الأفريقية إلى كلية للدراسات الأفريقية. وطالبت بضرورة الاهتمام ببرامج تبادل الطلاب بين مصر والدول الأفريقية.
وأوضح السيد الوزير أن الدول الأفريقية تسعى للحصول على منح دراسية مجانية تماماً، وأن مصر ترغب فى تقديم المزيد من المنح الدراسية ولكن الذي يحكمنا هو العامل المادى حيث أن تكلفة هذه المنح باهظة الثمن ولا توجد دولة تستطيع تحمل كل هذه التكلفة بدون وجود دعم ورُعاه من القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك، كما أوضح السيد الوزير أن مصر من أوائل الدول فى مجال البحث العلمى.
وأكد النائب الدكتور السيد فليفل عضو اللجنة على ضرورة وضع أجندة واضحة لما تقوم به الجامعات من أجل تحقيق التوجه الأفريقى. كما سجل اعتراضه على تحويل معهد الدراسات الأفريقية إلى كلية الدراسات الأفريقية وطالب بالتحقيق فى هذا الملف.
وتسألت السيدة النائبة الدكتورة شرين فراج عن مجال الBio Technology وعدم استغلاله والاستفادة منه فى الجامعات فى أفريقيا؟.
وقد تساءل السيد النائب الدكتور هشام مجدى عضو اللجنة عما إذا كانت أفريقيا مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وهل تستطيع الجامعات الخاصة أن تشارك فى إنشاء مستشفيات بالدول الفقيرة بقارة أفريقيا.
تساءل السيد اللواء حاتم باشات عضو اللجنة عن كيفية المساهمة كأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب لتسهيل عملية الإجراءات عامة للطلاب الأفارقة.
كما أوضح السيد النائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة أن هناك الكثير من مواطن القوى التي يمكن استغلالها فى مصر من أجل دعم التوجه الأفريقى مثل معهد الكبد القومى فمن الممكن العمل على معالجة المرضى الأفارقة. وتساءل عن نسبة الطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية وكيفية العمل على زيادة المنح المقدمة لهم ومعاملتهم بالمثل كالمصريين.
أشار السيد الوزير أن المعهد القومى للأورام أبرم العديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية، كما أشار الى أن مصر دولة ذات إمكانيات محدودة، ونتمنى أن تكون إمكانياتنا كبيرة بحيث تتسع لكل الدول بأفريقيا.
وفى نهاية الاجتماع أثنى النائب طارق رضوان رئيس اللجنة على رؤية الوزارة وخطتها لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وأضاف أن اللجنة على استعداد كامل لدعم الوزارة فى تحقيق وتنفيذ رؤيتها.