إحالة مدير عام في ماسبيرو للمعاش بسبب ”فيس بوك”

وافقت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا في القضية 199 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام بقناة النيل للمنوعات بعقوبة الإحالة للمعاش، بعد ثبوت قيامه بالإساءة والطعن في نظام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطية، من خلال "فيس بوك". 

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم "علي محمد كمال" من قيامه بنشر كتابات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من شأنها مناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها، فإن ذلك ثابت في حقه على نحو ما أقر به المتهم من أنه قام بنشر تلك المنشورات على صفحته الشخصية فضلًا عما تبين للنيابة من مطالعة ما حوته تلك المنشورات من عبارات مسيئة لنظام الحكم بالدولة والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

وأضافت النيابة الإدارية أن لهذه المنشورات بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد، وهو ما يعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي، الذي يفرض على الموظف العام أن يحافظ على كرامة وظيفته، وألا يسلك مسلكًا من شأنه المساس بها سواء كان داخل نطاق العمل أو خارجه؛ لأن سلوك العامل وسمعته خارج الوظيفة ينعكس تمامًا على عمله الوظيفي، وهو ما يقيم في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب مساءلته عنه.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بالإدلاء بتصريحات مسيئة لقناة نايل لايف ومديري الإنتاج بها لبعض المواقع الإخبارية، بأن القناة لا توجد لديها خطة للاحتفال بقناة السويس الجديدة، وذكر في التصريح الخلافات بينه وبين أحد مديري الإنتاج بالقناة، مما من شأنه التأثير السلبي على القناة والإساءة للعاملين بها، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.