قانون مكث تحت قبة مجلس النواب لشهور عديدة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهْم لن يخرج إلى النور، وآخرون تيقنوا أنه قادمٌ لا محالة، إنه قانون المحليات، الذي أصبح اليوم مجرد خيال لبعض المواطنين.
«اطبخي ياجارية كلف ياسيدي».. مثل لم نسمعه سوى في الأفلام، ولكنه أصبح واقعًا مع المسؤولين المصريين، فبدأت رحلة متاعب جديدة من الممكن أن تقف عائقًا مرة ثانية أمام القانون الذي لم يخرج حتى الآن إلى النور، بسبب عدم إقرار التقسيم الإداري للمحافظات، ونسبة العمال والفلاحين في القانون الغير مرضية للكثيرين، وكأن هناك عدد من النواب يتعايشون مع أجواء فساد المحليات، ليجعلوا أنفسهم ورقة لعرقلة خروج القانون.
القانون يري النور في 2018
«هذا القانون سيرى النور قريبًا».. اختتم الدكتور علي عبدالعال، نهاية دور الانعقاد الثالث بتلك الكلمات البسيطة والمهمة فى ذات الوقت، ورغم حديثه المستمر في الجلسات العامة التي تؤكد أهمية إصدار القانون؛ للقضاء على فساد المحاليات في دور الانعقاد الثالث، إلا أنه أعلن أن القانون الجديد سيرى النور خلال أوائل دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018 .
عودة الإخوان تحت عباءه المحليات مستحيل
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن قانون الإدارة المحلية لن يصدر هذا العام، خاصة وأنه يحتاج إلى الكثير من التعديلات، مؤكدًا أنه من الممكن أن يصدر العام المقبل.
وأوضح "الخولي"، أن السبب وراء تأخر منح القانون الضوء الأخضر؛ يرجع إلي أنه في حاجه إلي تأني نواب البرلمان في مناقشة القانون، خاصة وإن كانت بعض من المواد لا بد أن يتم إلغائها وتفعيل مواد أخرى.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن "الكوتة" فى القانون المقترح معقدة ولا بد من تعديلها فنحتاج إلى ٢٥% شباب، و٢٥% مرأة، وغيرها للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى صفتى "العمال والفلاحين" التي تتطلب أن يكون بينها "غير متعلمين"؛ ليمثلوا هذه الصفة.
وأشار "الخولي" إلي أن هناك قرى قد لا نجد فيها أقباط، لافتًا إلي أن القانون يحتاج إلى مراجعة، كما أن الحزب تقدم أكثر من مرة، حول هذا الشأن لمجلس النواب، مؤكدًا أنه من المستحيل عودة الجماعات الإرهابية مرة أخرى تحت عباءة المحليات، خاصة وأن الشعب أصبح واعيًا بالدرجة الكافية لكى يفرق بين الجماعات الإرهابية والمواطنين بالمحليات.
الجلسة العامة ليست معنية بالقانون
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلي أن الجلسة العامة ليست معنية بمناقشة هذا القانون بعد انتهاء اللجنة النوعية من مناقشته.
وأشار "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، إلي أن تقديرات مكتب المجلس يجب أن تكون مبنية على قناعة بأن القانون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن انتخابات المجالس المحلية تمثل رُبع القانون تقريبًا، وهناك بعض الأمور في جهاز الدولة يجب التعامل معها حتى يطبق القانون على أرض الواقع.
وأكد البرلماني، أن وزارة المالية علي سبيل المثال يجب أن تكون جاهزة لتطبيقه، خاصة وأن قانون التأمين الصحي صدر ولكنه يتم تأخير تنفيذه، ومن ثم فإننا ننسق مع كل الجهات لتطبيقه وننتظر الضوء الأخضر".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
