”أحداث مسجد الفتح وخلية الجيزة”.. أبرز محاكمات اليوم

الاحد 16 ديسمبر 2018 | 08:20 صباحاً
كتب : رمضان سمير

تشتعل أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا الهامة وعلي رأسها استكمال محاكمة المتهمين في احداث مسجد الفتح، وتستمر النظر إلي قضية خلية الجيزة الإرهابية، وتستكمل أيضأ النظر في ”أحداث الدقى”.

 

أحداث مسجد الفتح 

تستكمل اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة؛ سماع مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث مسجد الفتح.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع، ودفع دفاع الُمتهم سمير فؤاد بانتفاء مسئولية المُتهم الجنائية نظرَا لمرضه، ملتمسَا من المحكمة الكشف عليه في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية نظرًا لمعاناته صحيًا.

وأشار الدفاع إلى أن موكله تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية نظرًا لأنه غير لائق طبيًا، ملتمسًا استخراج ما يُثبت كلامه من هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع، منطقة تجنيد القاهرة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي نفذوها يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

 

أحداث الدقي 

وتصدر محكمة النقض دائرة الأحد "ج"، حكمها في طعن 21 متهما صادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الدقي".

 

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.

 

خلية الجيزة الإرهابية 

وتصدر أيضًا محكمة النقض،  حكمها فى الطعن المقدم من 26 متهمًا على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادر ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة الإرهابية.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإعدام 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، وعاقبت غيابيًا الحدث محمود محمد، بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد وألزمت المحكوم عليهم عدا "الحدث"بالمصاريف  كما ألزمتهم متضامنين بدفع تعويض مدنى مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار  TNT.