باستثمارات 2 مليار دولار.. البدء في إنشاء منطقة حرة بنويبع

الجمعة 07 ديسمبر 2018 | 08:12 مساءً
كتب : عبدالرحيم بيرم

شرعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في البدء بإنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع  بمحافظة جنوب سيناء ، وأكدت  الوزيرة سحر نصر ، أن إنشاء منطقة نويبع الحرة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنمية سيناء، وتوفير فرص عمل تليق بأهالينا في سيناء، خاصة في مجالي تمكين الشباب والمرأة، وتنفيذًا للمواد الدستور القاضية  بالحرص على التنمية الشاملة لسيناء.

 

كما صرحت الوزيرة ، أن التنمية هي أفضل السبل لمواجهة التطرف والإرهاب، وفي إطار ذالك تبذل الدولة أقصي الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، عبر كافة الطرق المتاحة إبتدأ من تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، أو توجيه جزء كبير من التمويل الممنوح من المؤسسات الدولية والصناديق العربية لتنمية سيناء والعمل علي تحسين شبكات البنية التحتية في كافة أرجاء الإقليم.

وتستهدف الوزارة ضمن خطتها لتنمية سيناء جذب 150 مشروعًا للعمل بالمنطقة، باستثمارات تبلغ الملياري دولار، ولتوفير 14 ألف فرصة عمل.

 

وتتوقع الوزارة أن تأتي الإستثمارت بعوائد تقدر بالمليار دولار سنويا للناتج المحلي الإجمالي، وأن تساهم في نمو الصادرات بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار في السلع و650 مليون دولار صادرات في الخدمات ، وتبلغ مساحة المنطقة 634 ألف متر مربع  ساملة من حيث المرافق والتأمين.

 

تستهدف الوزارة جذب استثمارات في صناعات معينة كالأدوية والخلايا الشمسية والمنتجات الغذائية وتجفيف وتعبئة الأسماك والأثاث، بالإضافة إلي الإستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة.

 

 

 

كما تم التخطيط  لربط المخطاطات بالمنطقة الحرة بميناء نويبع عبر إنشاء كيانات متخصصة في خدمات التخزين وتداول البضائع والخدمات اللوجستية والخدمات الملاحية والشحن البحري.، وهو ما أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

كما أشاد المسؤلين بقانون الاستثمار الجديد كوسيلة مهمة في تعزيز خطط الإستثمار، والذي يشمل علي بنود خصومات تصل إلي 50% وإعفاءًات ضريبية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

 

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أن الوزارة إنشئت 9 مناطق حرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على التوسع في المناطق الحرة حتي تشمل منطقة علي الأقل في كل محافظة بالإضافة إلي لمنطقة حرة لوجستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، في إطار رؤية التنمية المستدامة (مصر 2030).

اقرأ أيضا