”نقابة الفلاحين” ترى النور قريبًا .. وبرلمانيون: عليها نقل صورة حقيقية للمسئولين

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وأعطى للقطاع الزراعي عناية فائقة، وسخر كافة أجهزة الدولة للعمل على خدمة الفلاح المصري، وأطلق مشاريع زراعية عملاقة للنهوض بهذا القطاع.

المليون فدان

ففي ديسمبر من عام 2015  أطلق الرئيس السيسي المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان من سهل بركة بواحة الفرافرة، والتي شملت استصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

واستكمالا لخطة النهوض بالزراعة والفلاح وافق لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، خصوصًا وأن المادة 76 من الدستور تكفل حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى.

ويتضمن مشروع القانون تأسيس لجنة للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية، كما تضمن مشروع القانون 86  مادة غطت كافة احتياجات الفلاح. 

برلمانيون أثنوا على مشروع القانون بشكل كبير، مؤكدين أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي ظل في حقل العمل وقت أن كانت المطالب الفئوية مرض ينخر في جسد الوطن وقد آن الأوان أن يرى هذا الكيان الذي سيحمل هموم الفلاح النور، مطالبين بضرورة أن ينقل صورة صادقة وحقيقية لوضع الفلاح للجهات المسئولة.

الرئيس وعد فأوفى

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير في بروز نقابة الفلاحين إلى أرض الواقع، فرغم تعاقب الرؤساء على مصر لم يفكر أحدهم في إنشاء نقابة تتولى الفلاح وتدافع عنه، وذلك عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 إنشاء نقابة للفلاحين وأمر الحكومة بأن تعد مشروع قانون للنقابة.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة لـ "بلدنا اليوم" أن لجنة الزراعة ستبدأ في مناقشة مشروع القانون في الأسابيع المقبلة، حيث ستكون على النقابة دور كبير فيما يخص العودة بالفلاح المصري المنتج كما كان في السابق، خصوصًا وأنها ستلعب دورًا كبيرًا في نقل مشاكل الفلاح المصري إلى المسئولين، وستساهم في إعداد الكثير من مشاريع القوانين التي تخص الفلاح المصري.

تنقل صورة حقيقية للفلاح 

وتابع تمراز أن النقابة ستضع صورة الفلاح الحقيقية أمام القيادة السياسية، مقدمًا الشكر إلى وزير الزراعة السابق عبدالمنعم البنا على دوره الكبير في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن القانون سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لفلاحين مصر.   

وذكر النائب البرلماني أن النقابة ستشكل بقرار من مجلس الوزراء بتكوين المجلس المكون للنقابة وعددهم من 7 إلى 9 أفراد، وبعدها تتم انتخابات حرة، ومن يرى في نفسه القدرة يقوم بالترشح للانتخابات التي ستحسم في النهاية من سيمثل الفلاح.

وأكمل أن نقابة الفلاحين ستحتاج في عملها إلى مساندة من جهات عدة على رأسها وزارة الزراعة حتى تحقق دورها على الأرض، خصوصًا وأن الرئيس السيسي أوصى وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالفلاح المصري في أخر لقاءه له بالوزير، وعلينا ألا ننسى أن هذا الفلاح هو الشخص الوحيد الذي ظل يعمل في أرضه للنهوض بالاقتصاد الزراعي وقت أن كانت هناك فئات مختلفة من المجتمع تطالب بمطالب فئوية مختلفة وهو أيضًا الذي كان يمد الخزانة العامة المصرية في بداية التسعينيات 67% من حصيلة الخزانة واليوم قل هذا الرقم إلى ما بين 15 إلى 20% لذلك فآن الأوان أن يعود الفلاح إلى سابق عهده عبر هذه النقابة.     

الزراعات التعاقدية

أما النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، فقال إن نقابة الفلاحين ككيان يخدم الفلاح يجب أن تمثل تعبير حقيقي عن مشاكل الفلاح وأن تنقل صورتها الطبيعية أمام الجهات المسئولة، وأن تصبح قناة فرعية لتوصيل المقترحات لتطوير المنظومة الزراعية بأكملها في مصر والدفاع عن مكتسباته ومستحقاته.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أن النقابة يجب أن تركز على قضية توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار ملائمة للفلاح ومشكلة تسويق الفلاح لمحصوله الذي يواجه أزمات كثيرة في بيعه.

وعم الأصوات المنادية بتفعيل الزراعات التعاقدية لحل الأزمة، قال ملك إن القانون صدر في عام 2015 ورغم مرور 3 وزراء حتى اليوم لم يرى القانون النور، وكلما توجهنا بسؤال للوزارة تكون الإجابة أنهم يعدون اللائحة التنفيذية للقانون، وهذا يدل على الفشل الذي تدار به المنظومة الزراعية.

وأكد أن القانون يحقق شكل كبير جدًا من الاستقرار في أسعار بيع المنتجات وأيضًا استقرار في أسعار بيع السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أنه استخدم أدواته البرلمانية في هذه الشان، كاشفًا أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأسبوع المقبل بشأن تقاعس الوزارة عن تنفيذ القانون.    

يقضي على إهمال النقابة المستقلة

أما نقيب الفلاحين حسين أبو صدام فأكد أن  نقابة الفلاحين تعتبر حدث تاريخي في مصر، وقانونها من أفضل مشاريع القوانين التي قدمت حتى الآن، خصوصًا وأننا في ظل النقابة المستقلة نعاني من إهمال الحكومة لنا بشكل كبيرة.

وأضاف نقيب الفلاحين لـ "بلدنا اليوم" أن النقابة العامة للفلاحين التي يترأسها يقابلها 327 نقابة فرعية اخرى في المحافظات، مبينًا أن النقابة سيكون لديها دعم حكومي وستعطيها وزارة الزراعة  مباني كمقرات لها في المحافظات المختلفة، وستوفر معاش محترم ومناسب للفلاح لأنها سيكون لديها موارد مادية كثيرة على الأسمدة، وستساهم في توحيد صف الفلاحين بدلًا من النقابة المستقلة المختلفة.

وتابع أبو صدام أن النقابة ستلعب دورًا هامًا في عملية تحقيق الأمن الغذائي في مصر عبر توفير المنتجات المختلفة في كافة أيام العام وبأسعار مناسبة، كما أنها ستلعب دورًا هامًا في تحقيق التوعية للفلاحين تعويضًا لدور الإرشاد الزراعي، وستمثل الفلاحين في أي قانون يصدر عنهم، وفي الخارج أيضًا.

تفعيل القوانين المعطلة

وواصل أن النقابة ستكون بمثابة وزارة زراعة الأرض، موضحَا أن النقابة يجب عليها أن تسعى لتكوين صندوق تكافل زراعي تعوضهم عن الخسائر الطبيعية التي تحدث في المحاصيل نتيجة حريق أو انتشار آفة معينة، وعليها أن تفعل القوانين المعطلة مثل الزراعات التعاقدية بحيث أن الفلاح يستطيع تسويق محاصيله، كما أنها يجب أن تقوم بدور المرشد الزراعي في جميع القرى والمحافظات لتوعية الفلاحين، كما أنها ستدافع عن قضايا الفلاحين في أي محمل داخل مصر أو خارجها .

وأكمل أنها يجب أن تطالب برفع الديون عن الفلاحين، وبضرورة تثبيت سعر المستلزمات الزراعية، وستساهم في رصد المشاكل الحقيقية التي يواجهها الفلاح في مصر، مشددًا على ضرورة وجود مختصين ومهتمين وعلى صلة حقيقية بالشأن الزراعي أثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب وأن يكون هناك فلاحين ممثلين من جميع المحافظات لأن كل محافظة تزرع محصول مختلف عن الأخرى.