أكد محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، أن هناك من يفتعل مقترحات بمشروعات قوانين وهمية، بل وفي بعض الأحيان لا تتطابق مع الواقع، ولا مع الحالة المصرية الحالية، و إنما يكون الغرض تسليط الاضواء و لفت الانتباه فهناك في مجتمعنا حاليا من يعلمون جيدا أن الضجة السلبية تجذب الانتباه، فالكثير من الفئات في مجتمعنا أصبحت تبحث عن السلبيات أكثر من بذل الجهد لإظهار الحقائق و الايجابيات.
وأشار فيصل، في تصريحات خاصة، إنه يرى أن البرلمان المصري في السنوات الاخيرة هو أكثر المتضررين من مثل هذه الأطروحات، فنجد أن بعض النواب يقدم مقترح بمشروع قانون يثير الجدل و يتم تسليط الضوء عليه و يتداوله الناس و كأنه تم إقراره بالفعل و في النهاية نجد أنه تم رفضه من لجنة المقترحات، أي قبل عرضه على الجلسة العامة و لدينا أمثلة كثيرة مثل (الضريبة على المواريث، و تعديل هيئة كبار العلماء في الازهر )و غيرها من المقترحات التى لم تخرج من مرحلة مجرد المقترح.
لافتا، إلى أنه قد سبق وتم اتهام البرلمان أنه ناقشها و أقرها و هنا نجيب على السؤال المهم الخاص بكيفية عرض مشروعات القوانين، و هو ما تنظمه اللائحة الداخلية للبرلمان التى تعطي الحق لأي مواطن مصري أن يتقدم بمشروع قانون و لكن تأخذ خطوات و مراحل عديدة ليتم قبول مناقشتها في اللجان المختصة ثم الجلسات العامة ثم يتم قبولها أو رفضها، و هنا يجب أن نعترف أننا كأحزاب سياسية علينا أن نقوم بتوعية الناس و تثقيفهم سياسيًا حتى لا ينجرفوا وراء إشاعات تهز ثقتهم بالمؤسسات و القوانين، مشيرًا إلى أن المقترحات أو مشروعات القوانين ظاهرة صحية لأنها تعبر عن أفكار جديد ربما نجد منها ما يفيد المجتمع، و الأهم هى ألا تأخذ حيزا من الجدل و المنافشة قبل أن تصبح في طور الدراسة الحقيقية حتى لا نرهق المجتمع و الرأي العام بما لا يفيده و يؤثر على معنوياته.