قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، وصدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يومًا لتقنين أوضاعها وتم مد المهلة لمدة 30 يومًا أخرى انتهت فى 20 نوفمبر الماضى.
وأصدر المجلس قرارًا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والإنتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعًا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحه للقناة لمدة شهر أخر.
وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرًا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها بإتخاذ اجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدًا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة و الزامها بتطبيق القانون.
وأضاف جمال شوقى أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم سبق انذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا الى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة الى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء.
واختتم شوقي: "أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم اعلامية بشكل سافر يمثل اساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما اصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات و عقوبات ضدها".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
