أكدت وزارة العدل، أن رسوم توثيق عقود الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
جاء ذلك ردًا ما تردد من أنباء حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000 جنيها على توثيق عقود الزواج، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، موضحة أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
