برلماني:اللائحة التنفيذية خالفت القانون وخفضت رواتب العاملين بعد التسوية

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذه المادة من قانون الخدمة المدنية كانت تنص على عدم المساس بالأجور، ولكن اللائحة التنفيذية جاءت مغايرة لما نص القانون عليه بخصوص هذه المادة، فأصبحت المادة باطلة حيث أنه لا يجب أن تتعارض اللائحة التنفيذية مع القانون، وعندما فُعلت التسويات ظلمت العديد من العاملين لتتقلص أجورهم بعد التسوية من 1000 لـ400 جنيه على سبيل المثال، وتم تعيينهم وكأنهم يعملون لأول مرة بالمؤسسة.

وأضاف وهب الله، أن ما حدث من ظلم للعاملين أثر بالسلب على مطالبتنا للعاملين بتحسين مستواهم التعليمي ووعدنا لهم بالتسوية بعد ذلك، وأيضًا أضر بالذين فكروا في ذلك واتخذوا خطوة نحو التغيير والتعليم.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة تحدثت في هذا الخلل الموجود بالمادة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق من الأستاذ صالح الشيخ على أن يتم تعديل هذا الخلل باللائحة التنفيذية، وإعادة المرتبات كما كانت قبل التسوية وعدم الإضرار بها، حتى يكتمل الأمر، مطالًبا بتنفيذ المادة 25 على العاملين والتى تختص بشأن المدة الاعتبارية، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت أن تحل أزمة الحاصلين على مؤهلات عليا للتسوية، وتلقت مطالبتنا بكل الترحيب.

موضوعات متعلقة..

'وهب الله' : قانون الخدمة المدنية يعاني من القصور ويحتاج للتعديل

برلماني: في انتظار رد الحكومة على ملاحظات ”الخدمة المدنية”