كشف وزير الصناعة والتجارة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، عن وجود مباحثات وتعاوم بين وزارته وبين وزارة الزراعة لعودة زراعة القطن طويل التيلة، وهو الأمر الذي يعتبره البعض بمثابة نهضة قوية بالاقتصاد المصري، حيث إن الصناعة لا تقوم إلا على أكتاف الزراعة، فهي التي تحقق النهضة والمنفعة المتبادلة لغيرها من المجالات، فيما تمنى البعض الأخر صدق تطبيق القرارات، وعدم تجاهلها مثلما كان يحدث في السابق.
عضو «زراعة البرلمان»: نمتلك الإمكانيات اللازمة لعودة زراعة القطن
أكد النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة من الموارد البشرية والأراضي الزراعية الصالحة لعودة زراعة القطن بكثافة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن عودة زراعته ستمثل دفعة قوية لدعم الصناعة.
وقال «داود» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن عودة راعة القطن طويل التيلة بغزارة مثلما كان يحدث في السابق سيعمل غلى تشغيل مصانع الغزل والنسيج بكفاءة عالية وتشجع على ظهور منتج مصري قادر على إحتكار السوق المحلية ويكون نواة لغذو المنتج المصري للأسواق العالمية من خلال تصديره للعديد من دول العالم، مضيفًا أنه سيكون عاملاً من عوامل جذب السياحة لمصر، حيث يعد القطن المصري من السلع المعروفة عالميًا.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن وزير الصناعة والتجارة في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، كشف عن وجود تعاون يجمع وزارته بوارزة الزراعة في هذا الشأن، متمنيًا أخذ خطوات جاده لتطبيق هذه القرارات، فالتنسيق بين الوزارات المختلفة أمر محمود شريطة أن يأتي بثماره المرجوة.
زراعة البرلمان: القطن طويل التيلة «ماركة» عالميه ويجب تطبيق قرار عودة زراعته
أبدى النائب محمود عبد الله هيبة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن سعادته من حديث وزير الصناعة والتجارة أمام البرلمان في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، والذي كشف فيه عن وجود تعاون بين الوزارة وبين وزارة الزراعة من أجل عودة زراعة القطن طويل التيلة مرة أخرى، مؤكدًا أنه في حال تطبيق القرار بشكل رسمي فإن ذلك سيكون داعمًا للاقتصاد من كافة الجوانب.
وقال «هيبة» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إنه كان هناك العديد من الوعود في السابق ولكنها لم تنفذ مما أدى إلى حدوث حالة من الإحباط لدى الفلاح، الذي لا ينتظر سوى من يمد له يد العون، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسر كانت تعيش على زراعة القطن في السابق، حيث إن أراضي الدلتا تتميز بإنتاج القطن طويل التيلة، فيما يتميز الصعيد بإنتاج القطن قصير التيلة، متابعًا:"موسم حصاد القطن كان عيد للمصريين".
وأردف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القطن المصري طويل التيلة يعد «ماركة» تجارية معروفة في جميع دول العالم، ويتهافت المستهلك الغربي عليها، مضيفًا أن زراعة القطن لا تكلف الكثير من المياه مثلما يقول البعض، وإنما تروى كل 15 يومًا، وهو ما لا يمثل إسرافًا أو تبذير في إستخدام مياه الري.
وزير الصناعة: يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لاستزراع القطن طويل التيلة
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة عن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلى للحد من الاستيراد، أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح «نصار»، أن قطاع الملابس الجاهزة به فرص تنافسية وتصديرية كبرى، مشيرًا إلى تهديد «المصانع تحت السلم» للصناعة، مؤكدًا أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى لا يكون معوق للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالى يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالى التكلفة وغير منافس.
وأردف أن هناك مصانع توقفت بسبب ظروف وأحداث 2011، أو بسبب الظروف الاقتصادية جراء الإصلاحات الاقتصادية الفترة الماضية، كما أن هناك مصانع دراسات الجدوى الاقتصادى الخاصة بها لم تكن منضبطة، ومصانع كانت تعمل بشكل جيد وتعثرت بشكل أو بآخر، ويتم دراسة آليات مساعدة هذه المصانع ليس فقط بالتمويل وأيضا بالمشاركة من خلال الخبرات فى الوزارة، فهناك صندوق دعم المصانع المتعثرة الذى أنشأ قبل توليه الوزارة، وكان هناك إعلان لمن يريد التقدم من تلك المصانع ولكن لم يأتى بنتائج جيدة، ومحتمل يكون ذلك بسبب عدم وصول الإعلان للمصانع، وبالتالى سيم عمل إعلان آخر بكل الوسائل الحديثة، وستطلب الوزارة من الناس تتقدم وسيتم توزيع المصانع وفقا لطبيعة كل مشكلة، سواء مشاكل إدارة أو مالية أو ماكينات وغيرها.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى دعم الحكومة لشباب المصنعين وتشجيعهم، ووجود مبادرة لتدريبهم من خلال مراكز التدريب والمناطق الصناعية، كما أكد توافقه مع النواب بأهمية ربط الإنتاج الصناعى بالإنتاج الزراعى، متابعًا:"المنتج مطالب بمتابعة طلبات السوق".