أعلن المرشحون الخاسرون في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والذين يتقدمهم كل من المهندس ياسر قورة، واللواء محمد إبراهيم، في مواجهة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، أن الهيئة في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يستلزم من قرارات حيال التطورات المتسارعة بشأن النزاع القائم بينهم وبين قيادة الحزب الحالية، لاسيما في ظل القرارات المتتالية التي يصدرها رئيس بيت الأمة، دون أي سند لائحي.
وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إلى أن محضر اجتماعها الأول، والذي عقدته أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة عقد الجلسة بحضور 15 عضوًا، هم المهندس ياسر قورة، وشريف حمودة، والمهندس طلعت السويدي، وحاتم الأعصر، وعلاء غراب، واللواء أمين راضي، ومحمد السنباطي، وأيمن عبد العال، واللواء محمد الحسيني، ومحمد الشريف، وفتحي مرسي، ومحمود خلف، واللواء محمد إبراهيم، والدكتور صابر عطا، وأشرف العاصي، تضمن بحث جدول أعمال الهيئة والذي شمل النظر في التظلم المقدم من 26 مرشحًا في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت 9 نوفمبر الجاري، ، إلى جانب النظر في أسباب اعتذار أمين صندوق الحزب اللواء محمد الحسيني، عن القيام بمهامه وانتخاب من يخلفه بعد توضيح من قام بعمله خلال الفترة الماضية.
وأستقرت الهيئة عبى اختيار المهندس ياسر قورة، متحدثًا رسميًا عنها، مع تكليفه بإعداد مذكرة تفصيلية عن ما شاب العملية الانتخابية من تدخلات لرئيس الحزب، كان لها تأثير في توجيه الناخبين لصالح مجموعة معينة من المرشحين.
واتفق أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم بالإجماع علي البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الثقة في رئيس الحزب، طبقًا لما تنص عليه اللائحة من إجراءات سحب الثقة، مع تكليف الدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، واللواء محمد الحسيني، وضم من يرونه مناسبًا، لاتخاذ الإجراءات طبقًا للائحة، ودعوة الهيئة الوفدية للانعقاد للتصويت علي طرح الثقة في المستشار بهاء أبو شقة، وذلك يوم الجمعة 14 ديسمبر المقبل.
وأكد المهندس ياسر قورة، المتحدث الرسمي للهيئة، أن الهيئة مستمرة في عملها حتي انتهاء فترة ولايتها الرسمية منتصف مايو المقبل، ونظرًا لتجاهل رئيس الحزب لدعوتها الشرعية، أو السماح بعقد اجتماع الهيئة العليا داخل مقر الحزب، عقد الاجتماع في مقر مؤقت، برئاسة اللواء محمد الحسيني أمين الصندوق.
وواصل المتحدث الرسمي، أن الهيئة العليا قررت بالإجماع، قبول التظلم المقدم لرئيس الحزب، بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، والاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشرف علي الانتخابات في كل ما شاب العملية الانتخابية، من إجراءات وتجاوزات تؤدي إلي بطلانها بالكامل، وتكليف اللواء محمد الحسيني بإعداد مذكرة بكل أسباب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه التنفيذي كأمين صندوق خلال مدة الانتخابات.
موضوعات متعلقة:
-«أبو شقة» يتوعد المفصولين من الوفد في حالة تهديدهم للحزب
-مشادات داخل «الوفد» بسبب قرارات رئيس الحزب