بإحدى المناطق الشعبية، في الخمسين من عمره، سار يتكئ على حفيده الصغيره، يتألم في صمت يبحث عن طبيب يشكوا له مرضه، على مرمى بصره وقعت عيناه على لافتة مطبوع أعلاها إسم أحد أطباء الباطنه، لم يفكر كثيرّا حتى قرر الذهاب إلى هذا الطبيب، العجوز لم يملك كثيرّا من الأموال للذهاب إلى أحد الأطباء المشهورين، تلك المرة فالوضع يبدوا جيدّا فعيادة بداخل إحدى الأحياء الشعبية، لن يكون تكلفة الكشف بها ذا قيمة كبيرة.
مرت عدة دقائق والخمسيني ينتظر دوره للدخول إلى الطبيب، كان شارد الذهن يفكر في أحداث عدة استيقظ من شروده على صوت الممرضة تأذن له بالدخول، أمام الطبيب وقف يشكوا مرض ألم به، جعله لا يستطيع الحركة كثيرّا، لم يلبث الطبيب حتى وصف له دواءّا من شأنه أن يخفف من ألم العجوز.
خرج الخمسيني من العيادة اشترى الدواء من الصيدلية المجاورة لعيادة الطبيب، انتظم في الدواء في المواعيد التي وصفها لها الطبيب، أيامّا قليلة وأثناء ذهاب العجوز مرة ثانية لإعادة الكشف تفاجأ بقوة أمنية تملأ الشارع، اثنان من رجال الشرطة يسيرون بجوار الطبيب ويزجون به بداخل عربة الشرطة، وبسؤال أحد المارة أخبره "ده مطلعش دكتور ده نصاب وملهوش في مهنة الطب".
خلال الأيام الماضيه ظهرت الكثير من الأخبار حول انتحال بعض الاشخاص لمهنة الطبيب، الأمر الذي كان محل جدل الكثيرين خاصة وأنّ مزاولة تلك المهنة تُعد من أخطر وأصعب المهن، فلا يمكن لأي شخص بسهولة أن يقوم بدور الطبيب لصعوبة مهمته وخطورتها خاصة وأنّها تتعلق بحياة المواطن.
جرائم انتحال صفة الطبيب
انتشرت تلك الجريمة في عدد من المحافظات، البداية كانت بانتحال صفة طبيب فى مستشفي ههيا بمحافظه الشرقية وكان الغرض من هذا هو التحرش بسيدة أثناء الكشف عليها.
كارثة آخرى وهي انتحال عاطل مهنة طبيب يعالج بالحجامة، حيث قام أحد الأشخاص بتأجير إحدى الشقق السكنية في إمبابة وتحويلها إلى مركز طبي للعلاج بالحجامة، وظلّ يمارس تلك المهنة لما يقرب من 3 أشهر.
الغريب في الأمر أنّ من ينتحلون صفة أطباء لا يحاولون العمل بالحفاء، لكنّ بعضهم اتجه للشهرة عبر وسائل الإعلام، حيث خرج أحدهم قبل أيام على شاشات التلفاز في إحدى البرامج للحديث عن علاج لسوء التغذية ووصفه للمواطنين، ليتم بعد ذلك اكتشاف أنّ هذا الشخص لم يحصل على بكاليريوس الطب وانتحل صفة طبيب.
قانون مزالة المهنة
وينص قانون مزاولة مهنة الطب لعام 1954 الذى ينص على أن عقوبة من ينتحل صفة الطبيب غرامة 200 جنية أو حبس لمدة ستة أشهر، وهذا القانون سهل على المحتالين فكرة مزاولة المهنة لعدم وجود عقوبة صارمة به.