حماية البيئة العالمية بقيادة مصرية أمال وطموحات

هل ستحافظ مصر وتقود العالم فى الاستثمار فى التنوع البيولوجي وتنميته من أجل رفاهية بنى الإنسان؟

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء13 من نوفمبر مؤتمر التنوع البيولوجي الخاص بالأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ، برئاسة مصرية وعربية لأول مرة فى تاريخ منظمة الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة، وبمشاركة ممثلين 196 دولة حول العالم.

ويعد هذا المؤتمر هو أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال التنوع البيولوجي، وشعاره " الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر الكبير إلى يوم 29 من نوفمبر، وهذا المؤتمر الذى يتم لأول مرة تحت برئاسة عربية مصرية يشارك فيه وزراء الصحة والبترول والإسكان والصناعة من مختلف دول العالم المشاركة فى هذا المؤتمر والبالغ عددها 196 دولة؛ لمناقشة القواعد اللازمة لصيانة التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج الثروات المعدنية والبترولية من باطن الأرض ومن المسطحات المائية من بحارٍ ومحيطاتٍ وأنهار، وكذلك البنية التحتية، وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية، أو عند إقامة أى مصنع فى المناطق ذات الحساسية البينية، وتأثيراتها على صحة الإنسان.

ومن المنتظر أن تطلق مصر عبر مندوبتها ورئيسة النسخة الحالية من المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مبادرتها؛ لدمج اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهى: اتفاقيات التنوع البيولوجي، واتفاقات التغيرات المناخية، واتفاقيات التصحر؛ لارتباط الاتفاقيات الثلاثة ببعضها البعض وتأثيرها المشترك والمتداخل فى حياة الشعوب.

كما أن تلك الاتفاقيات المرتقب دمجها عبر المبادرة المصرية يُرتقب أن تحقق استفادة لبنى البشر، خاصة وأن كل اتفاقية منها مختصة بجزء حيوي، وفى نفس الوقت تؤثر فى وعلى اختصاصات الاتفاقيات الأخرى.

ومع تداعيات وإثارة أن المجال البيئي بطيئ التطوير، خصوصًا فى الدول النامية كمصر، سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الضوء خلال كلمتها بالمؤتمر على هذا الأمر، اخذة مصر فى اعتبارها الأول أن الموارد المالية المرصودة لوزارة البيئة ليست كافية لمجال حماية البيئة، مؤكدةً على أنه يجب العمل ببذل قصارى الجهد؛ لتوفير الموارد المالية اللازمة لمجال حماية البيئة، إذ أن توفر الموارد المالية سينعكس على السياسات والخطوات المتبعة بشأن مجال حماية البيئة من المخاطر التى تواجهها وتحاصرها من كل اتجاه.

وأشارت فؤاد خلال كلمتها بافتتاح فعاليات مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "cop 14"، الذي يحمل شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب" بشرم الشيخ، إلى أن مؤتمر التنوع البيولوجي سيعمل على اتخاذ القرارات اللازمة؛ لحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، وأنها تسعى لتتولى مصر الريادة حول العالم.

وأوضحت الوزيرة أنه ستتم مناقشة ما تم اتخاذه من قرارات قمة التنوع البيولوجي الثالثة عشر الـcop13، وسيتم إدراجها نحو اجتماعات اليوم، مشيرة إلى حرص البلاد في العمل على الزيادة فى القدرة على المجابهة والمضي بخطوات مدروسة نحو حماية التنوع البيولوجي.

ونستعرض بشكل ميسر تاريخ ومضمون اتفاقية حماية التنوع البيولوجي منذ نشأتها إلى الان.

 تلك الاتفاقية اعترفت لأول مرة في القانون الدولي  فى حق الأمم المتحدة فى حفظ التنوع البيولوجي وهو "الاهتمام المشترك للبشرية"، وأنه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.

و تغطى الاتفاقية جميع النظم الأيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، والتى تربط جهود المحافظة التقليدية  بالهدف الاقتصادي من استخدام الموارد البيولوجية على النحو المستديم.

وتحدد تلك الاتفاقية مبادئ التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ولا سيما تلك الموجهة للاستخدام التجاري، كما تغطي مجال التوسع السريع للتكنولوجيا الحيوية من خلال بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية ومعالجة تطوير ونقل التكنولوجيا وتقاسم المنافع وقضايا السلامة الإحيائية، والأهم من ذلك أن الاتفاقية ملزمة قانونيًّا وتلتزم الدول التي تنضم إليها لتنفيذ أحكامه.

وتلك الاتفاقية تذكّر صناع القرار أن الموارد الطبيعية ليست لا نهائية وتحدد فلسفة الاستخدام المستدام، بينما تهدف جهود المحافظة الماضية إلى حماية الأنواع والموائل المعينة التي تعترف الاتفاقية فيها  بأن النظم الأيكولوجية والأنواع والجينات يجب أن تستخدم لصالح البشر، ومع ذلك ينبغي أن يتم ذلك بطريقة وبمعدل لا يؤدي إلى انخفاض على المدى الطويل للتنوع البيولوجي.

كما توفر الاتفاقية توجيه صناع القرار على أساس مبدأ الحيطة أنه حيثما يكون هناك تهديد من انخفاض كبير أو فقدان التنوع البيولوجي وانعدام اليقين العلمي الكامل لا ينبغي أن تُستخدم سببًا؛ لتأجيل اتخاذ التدابير؛ لتجنب أو تقليل مثل هذا التهديد.

وتقر الاتفاقية الحاجة إلى استثمارات كبيرة؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي، وأن من شأنها أن تجلب للبشرية الحفاظ على الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في المقابل.

ان اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2010 تحظر بعض أشكال الهندسة الجيولوجية.

وتلك الاتفاقية الموقعة فى عام 2010 تحظر بعض أشكال الهندسة الجيولوجية، والدول المشاركة فى المؤتمر بالكامل والبالغ عددها 196 دولة وقعت على تلك الاتفاقية.

موضوعات متعلقة:

- وزيرة البيئة: الموارد المالية لا تكفي لحماية البيئة

- وزيرة البيئة تستعد لاستقبال مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ غداً