”مجانية التعليم” حق دستوري.. هل سيُلغى؟

أثارت التصريحات التي تداولتها المواقع الإخبارية المتعلقة بوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، والتي تحدث فيها عن إلغاء مجانية التعليم، رد فعل غاضبة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي التي رفضت المساس بحق أصيل كفله الدستور للمواطن.

الدكتور شوقي قال في تصريحات صحفية إن حديثه اجتز من سياقه وفهم بطريقة خاطئة، حيث قال: "التشاور حول اقتصاديات التعليم ضرورى ومنطقى، وموضوع ينبغى بحثه فى حوار مجتمعى، أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، فى تقديرى، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، والتى يشكو منها الفقير والغنى على حد سواء، إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفًا وليس مجانيًا".

وخلال الفترة الماضية برزت تصريحات من مسئولين تناولت موضوعات متعلقة بمجانية التعليم، عندما قال رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي إن التعليم الجامعي لا يجب أن يكون للجميع وأن يكون للمتفوقين فقط.

وبرر الفقي ذلك وقتها بأنه لدينا مشكلة في غياب العدالة الاجتماعية في التعليم، ولا يوجد تعليم جامعي مجاني في العالم"، كما أن النائبة أنيسة حسونة طالبت هي الأخرى بإلغاء مجانية التعليم للطفل الثاني، وسار على نهجها النائب أحمد مرتضى منصور، الذي أكد أن قرار إلغاء مجانية التعليم، سيكون قرارًا شجاعًا مثل قرار شن حرب أكتوبر.

الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن مجانية التعليم لا مساس بها لا من قريب ولا بعيد، وذلك وفقًا للدستور المصري وقوانين البرلمان، متابعًا: "تعالوا نستفيد من الموضوع طبقًا لمنهج علمي".

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة أمس، بشأن مناقشة قانون تعديل أحكام التعليم،  أن وزير التربية والتعليم لم يتطرق فى حديثه أمام اجتماع لجنة المشروعات أمس عن مجانية التعليم طبقًا لتسجيلات اللجنة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن موازنة الدولة للتعليم 90 مليار جنيه والمواطنين يدفعون 120 مليار جنيه ومنطق العلم يقول كيف أدير الأزمة لمصلحة المواطن "الغلبان"، لافتًا إلى أن هذا ما فعله وزير التعليم من خلال اللجوء لمناهج جديدة وطريقة تدريس جيدة والعمل على إعداد المدرسين.

وأوضح أن هذا الموضوع يتعارض مع مصالح أشخاص متواجدين، حرّفوا كلام الوزير العلمى البحثي وحاولوا تشويهه، مضيفًا: "لا داعى لأن نسجل مواقف لدغدغة مشاعر الناس".

فيما قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، يمثل خطوة جيدة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين وتحقيق الكثير من مطالبهم.

وأوضح بركات، خلال البيان الصادر له، أن التعديلات تساعد في تقنين أوضاع نصف مليون معلم بمصر، وتفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة؛ حيث إن إصلاح التعليم يعتمد بشكل أساسي على أحوال المعلم الذي يمثل عصب المنظومة التعليمية، مشيدًا بالشروط الموضوعة لمَن يشغل وظيفة المدرس.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أهمية تلك الشروط في اختيار مَن نستأمنه على أبنائنا، منوهًا إلى أن التعديل راعى عامل الجنسية المصرية، والمؤهل المناسب، وكذلك المهارات المهنية اللازمة.

وطالب النائب بوجود تعديلات أخرى تستكمل ما أنجزته تلك التعديلات، لتعمل على تحسين الوضع المادي للمعلمين، بالشكل الذي يجنبهم اللجوء إلى الدروس الخصوصية لزيادة الدخل، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين لتنمية المهارات التربوية بما يتناسب مع طبيعة العصر وتطوراته.

فيما قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن ما أثير عن إلغاء مجانية التعليم هو بمثابة كارثة حقيقية، معبرًا عن استغرابه الشديد من تحمل الفقراء لنتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخبير التربوي لـ "بلدنا اليوم" أنه استغرب بشدة من ربط العملية التعليمية بتذكرة عمرو دياب قائلًا: "مال الفقراء ومال تذكرة عمرو دياب، فواجدب الوزير القومي والوطني أن يكون مهمومًا بفرصة تعليمية جيدة لطفل في الصعيد وفي أعماق الريف يذهب بعضهم إلى المدرسة حافي القدمين من أجل التعليم".

وتابع مغيث أن حل هذه الأزمة سهل وبسيط جدًا وهو أن يتم تخصيص ما أقرّه الدستور للعملية التعليمية والمقدر بـ 4% من إجمالي الناتج المحلي للتعليم قبل الجامعي والمقدرين بـ160 مليار جنيه مصري، وما يصل إلى التعليم حاليًا 89 مليارًا فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي، موضحًا أن معنى ذلك أن الحكومة تأخذ من ميزانية التعليم 70 مليار جنيه.