أثنى النائب خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لإعادة دراسة قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الدستور كفّل للرئيس هذا الحق بل كفّل له أن يقترح قانونًا جديدًا.
وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن مصر بها أكثر من 50 ألف جميعة أهلية في مصر تأثرت سلبًا بهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون مهامها مناقشة نقاط الخلاف في القانون والتي يأتي على رأسها بعض العبارات المرنة التي من الممكن أن يتم تفسيرها على أكثر من محمل، الأمر الذي قد يتسبب في ضرر لبعض المنظمات، حيث سيكون مبدأ المجاملة هو السائد.
وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية أن القانون تضمن أيضًا نقاطًا سلبية مرتبطة بالقيود المفروضة على التمويل الخارجي، مقترحًا وضع ضوابط لا تقيد عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصًا في ظل وجود جهات رقابية لها الحق في مراقبة أعمل المجتمع المدني في أي وقت مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن.
وأكمل أن القانون به الكثير من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وأيضًا المفاهيم المطاطة والعقوبات غير المحددة بشكل أدق، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة عمل منظمات المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب خلال مشاركة الرئيس بمنتدى شباب العالم ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ.
موضوعات متعلقة:
«السيسي»: تشكيل لجنة حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية
رسالة نائب.. قراءة فى تاريخ الجمعيات الأهلية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
