أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد البدراوي، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، كان خاضعًا لوزارة الصناعة، فكانت أعماله مقلصة، فطلبنا بتحريره، حتي يعود إلى موطنه الأصلى.
وأوضح "بدراوي" -في تصريحات خاصة- أن الموطن الأصلي والصحيح لجهاز تنمية المشروعات هو (مجلس الوزراء)، فمن الأفضل أن يكون تابعًا لمجلس الوزراء، حتى يتمتع بالصلاحيات اللازمة، التى تمكنه من تفعيل وظائفه بالكامل.
وأضاف أن انضمام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى مجلس الوزراء "خطوة موفقة"، مؤكدا أن دوره ليس مقتصرا على الاشراف فقط ، بل ايضا الدعم والتأهيل والنهوض بالدولة من الناحية الاقتصادية.
وأشار "بدراوي" إلى أنه عندما يتم عرض القانون على المجلس، سوف نقوم بالمطالبة بإنشاء بنك خاص للمشروعات، حتى تكون معدلات الفائدة مختلفة، و يكون متاحًا له تكوين الشركات التى سوف تساعد على انخفاض نسبة البطالة، وتوظيف شريحة كبيرة من الشباب.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد وافق على مشروع قرار تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
