قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن التصريحات المنسوبة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتورعزالدين أبوستيت، بأن الوزارة ستضمن مزارعي القطن بجميع المحافظات بوجهيها البحري والقبلي، ولكن لم تدخل تلك التصريحات حيز التنفيذ حتى الان، وأن هذا الكلام موافقة مبدأية من قبل الوزارة.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن وزارة الزراعة حددت أسعار الأقطان للمزارعين بواقع 2500 جنيه لقنطار القطن لمزارعي الوجه القبلي،و2700جنيه لقنطار القطن لمزارعي الوجه البحري، وتلك الأسعار هى أسعار الضمان التى أًعلنت منذ بداية الحديث فى هذا الأمر التى نحاول أن نبيع بها الان، والتى لا نستطيع البيع بها أصلًا، والمزارعون يبيعون بأسعار أقل؛ لأن الحكومة غير ملتزمة بأخذ الأقطان، والمزارعون الان فى الوجه البحري يبيعون الأقطان بأسعار 2400جنيه و2300جنيه؛ نظرًا لأنهم لايجدون من يشترى منهم أقطانهم، وقد تعهد الوزير بأنه سوف يأخذ الأقطان من الوجه البحري ب2700 جنيه لقنطار القطن إلى تلك اللحظة.
وأشار، إلى أن البنوك الوطنية قالت بأنها ستدعم عمليات الشراء بفائدة قدرها 15%، وخُفضت إلى 12%، ولو ثبتت أسعار تلك الفائدة سيحدث رواج للقطن العام القادم؛ لأننا نخاف من انتكاسة القطن فى العام القادم إذا لم يسوق محصول القطن للعام الحالي، وإن حدث ذلك سيعزف المزارعون عن زراعة القطن فى العام القادم، وتلك البنوك الوطنية الممولة لعمليات الشراء هى: بنك الزراعة المصري، ومجموعة من البنوك الحكومية.
وأكد على أن الفائدة المذكورة، والتى قدرها 12% تقع على شركة القطن، حيث أنها ستأخذ قرضًا من البنوك؛ لتدفع قيمة الأقطان المذكورة للمزارعين.
موضوعات متعلقة:
- برلمانية تطالب الحكومة بحل أزمة القطن فى أسرع وقت
- ”القطن” يعيد ”الزراعات التعاقدية” إلى السطح.. وبرلمانيون: لا يوجد تفسير لعدم تطبيقه