كشف عبد الفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل فى مجال الإعلام بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن المجلس حدد أسبوعين للمواقع الإلكترونية تبدأ اليوم الأحد؛ لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف الجبالي، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تقنين أوضاع هذه المواقع، يستلزم ملء استمارة تضم اسم الموقع الإلكترونى واسم المالك ومحل إقامته وتحديد الهيكل التحريرى والإدارى واسم رئيس التحرير، والموقع الجغرافى لبث الموقع إلى جانب دفع 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات.
وأشار وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن المجلس يستهدف من ذلك ضبط المشهد الإعلامى وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام، لافتا إلى أن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع.
وتابع الجبالي: " كما أن توفيق الأوضاع يعنى أن الكيان الإعلامى قانوني ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهى الحالة التى نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامى لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعنى أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية لكيانات قانونية".
وأكد الجبالى، على أن الهدف من الإجراء هو وضع الكيانات الإعلامية، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق العاملين بالموقع ومالك الموقع، كما أن هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التى تبثها جهات معادية أو مغرضة مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع.
وذكر وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية لها وضع خاص ولا تنطلق عليها هذه الشروط، موضحا أنه فى حال استمرار المواقع الإلكترونية الأخرى بدون ترخيص صادر عن المجلس فإن الموقع يعتبر غير قانونى يخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.
موضوعات متعلقة:
«الأعلى للإعلام»: تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية 21 أكتوبر الجاري
”الأعلي للإعلام“ يوصى بسحب ترخيص قناة الحدث اليوم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
