قالت إدارة اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أمامها حزمة من التشريعات المهمة، والتي تتمثل في 7 قوانين تكمل بعضها البعض، موضحة أن الضرورة تلزم تعديلها وإصدارها في أقرب وقت.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، أن هذه القوانين ستساعد في دفع عجلة التنمية وتحقيقها بشكل كبير، ودعم الاستثمار وحل المشكلات المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع هذه القوانين على رأس أولوياتها بالتنسيق مع اللجان الأخرى المختصة بالأمر لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.
وترتبت الـ7 قوانين على النحو التالي:
1 ـ قانون تنظيم الإدارة المحلية: انتهت اللجنة من مناقشته وينتظر عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
2 ـ قانون التخطيط العام للدولة: معروض حاليًا أمام لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والتشريعية.
3 ـ قانون البناء الجديد: يتناول تعديل قانون البناء الحالى رقم 119 لسنة 2008، وتناقش لجنة الإسكان تعديلاته بالتنسيق مع مكتب لجنة الإدارة المحلية.
4 ـ القانون الموحّد للمحال التجارية: انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، حيث قامت بدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهي (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى).
5 ـ قانون النظافة وإدارة تدوير المخلفات: انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة من إعداده ومنتظر إحالته للبرلمان قريبًا.
6 ـ قانون التصالح على مخالفات المباني: أوشكت لجنة الإسكان بالتنسيق مع مكتب لجنتي الإدارة المحلية والزراعة على الانتهاء من مناقشته، تمهيدًا لعرضه على المجلس.
7 ـ قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف في ممتلكات الدولة الخاصة: القانون المعروف بـ"تقنين وضع اليد"، صدر فى يوليو 2017، وتناقش لجنة الإدارة المحلية حاليا 4 مشروعات قوانين لتعديله.
موضوعات متعلقة..
- وكيل ”تضامن البرلمان”: قانون الأزهر ليس قضية شخصية
- من روسيا.. السيسي يعيد لمصر مكانتها الخارجية أمام العالم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
