برلمانية: قيمة ”الفيزيتا” ليس لها سند دستوري

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الكتاب الدوري الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، وينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سند من الدستور أو اللائحة.

وأشارت "عبدالحليم"، خلال البيان الصادر له، إلى أن على الرغم من أن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء، إلا أن ذلك يخلق أزمة دستورية وقانونية، من خلال إصدارها ما ليس فى سلطتها القانونية أو الوزارية.

وتساءلت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال؟، ما سلطات الوزارة في منع أو غلق العيادة، وهل سيسمح من الأطباء بالامتثال الى قرارات صادرة من غير ذي صفة؟.

وأكملت البرلمانية حديثها، قائلاً إن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى ظاهرها تحقق الفائدة للمريض وأيضًا للدولة وباطنها مخالف للقانون والدستور، فليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات.

موضوعات متعلقة..

- أول إحاطة بالبرلمان بشأن وفاة طبيبة بحمام المستشفيات

- برلمانية: الوحدات الصحية تحولت إلى خرابات

- ”العماري” يفوز برئاسة لجنة الصحة بالبرلمان

- برلمانية: اجتماع لجنة الصحة مع الوزيرة لم يسفر عن شيء جدي