قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التحويل للدعم النقدى يحتاج إلى قاعدة بيانات أساسية، ثم يتم بعد ذلك تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقى الدعم، وبالتالي الوصول إلى قاعدة بيانات سليمة لا يوجد بها مجال تزوير ومجاملة.
وتابع نظيرأنه لابد من وضع تعريف محدد لمن هو مستحق الدعم، لافتا إلى أن هناك تخوفات لدى وزير التموين من التحول إلى الدعم النقدى الذى من شأن رفع الأسعار، مؤكدا أن : فلسفة وزير التموين تتركز فى أنه لو تم صرف أموال للمواطن، يقوم التجار برفع أسعار السلع اتوماتيكيا وخاصة أنه لا توجد رقابة دقيقة عليهم".
وأضاف النائب أن تلك التخوفات، تعطى فرصة لإعادة الدراسة مرة أخرى ، والقيام باتخاذ قرارت قوية، يتم الإعلان عنها للمواطن، قائلا إن:" عند إعلان الأسباب ودوافع اتخاذ القرارات للمواطن فإنه يشعر بالاستقرار، ويقدر الظروف التى تمر بها الدولة".
وإستطرد النائب، أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يتم مناقشته باللجنة من شأنه الحد من ارتفاع الأسعار، كما أنه سيتم إصداره خلال دور الإنعقاد الحالى.