”أحمد مهران“ لـ ”بلدنا اليوم”: عدم جواز الطعن في «إهانة القضاء» ليس تأييدًا للحكم

نظرت محكمة النقض اليوم الاثنين، في الطعن المقدم من كلًا من «منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني، ومحمد العمدة» وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إهانة القضاء".

الحكم في قضية "إهانة القضاء"

قال الدكتور "أحمد مهران" أستاذ القانون العام والمحامي المعروف فى تصريح خاص ل"بلدنا اليوم" تعقيبًا على الحكم : إن الحكم في هذه القضية صدر ضد المُتهمين بالحبس والغرامة، ومحكمة النقض نظرت في الطعن اليوم بحضور المُتهمين "عبد الحليم قنديل، ومنتصر الزيات، وبمشاركة عدد من كبار المحامين في مصر، أبرزهم "سليم العوه، وخالد علي، وأحمد مهران، وسامح عاشور، ووائل ذكري"، للترافع عن زملائهم المحامين الذين صدر ضدهم حكم في القضية المذكورة .

محكمة النقض تقضي بعدم القبول والجواز في الطعن

بعد مرافعه المحامين التي استمرت لفترة طويلة، قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالنسبة للمتهمين الـ 7 الاوائل "مُنتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، حمدي الفخراني" وغيرهم، قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الطعن بالنسبة لـ الـ 13 الباقين .

المقصود بعدم القبول

والمقصود بعدم قبول الطعن، هو أن تقضي المحكمة بعدم القبول شكلًا وموضُوعا، وبالتالي يكون الطعن مرفوضًا.

المقصود بعدم الجواز

أما المقصود بعدم جواز الطعن، هو أن ترى أو تعتبر محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمطعون عليه، كان حكمًا غيابيًا، وبالتالي كان يجب على المتهمين الـ 7 الذين قضت المحكمة بجواز طعنهم، أن يقوموا بإعادة الإجراءات قبل الطعن في الحكم، كما كان يجب عليهم أيضًا أن يُسلموا أنفسهم بمحكمة الجنايات، بدائرة مغايرة قبل أن يقدموا مذكرة للطعن بالنقض على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا.

وتابع "مهران": «كثير من المواقع والمحامين نشروا،  وروجوا أخبارًا غير صحيحة، بأن المقصود بعدم الجواز، أنه تم تأييد الحكم وهذا كلام خاطئ بالمرة».

موضوعات متعلقة :

ترقية 1000 قاض إلى درجة رئيس محكمة

”«علاء عابد» مشيدًا بقرار”عمومية النقض”: ”القضاء المصري درعًا قويًا”