وزارة العدل تواصل برنامج تطوير خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

وقعت وزارة العدل تحت رعاية الوزير، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance ).

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا.

من جانبه، صرّح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا على بوابة الحكومة المصرية؛ بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيًا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط.

 وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي، تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.

ولفت الوزير، إلى أن شركة (E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية، ستتولى منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميًا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.

وتابع أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية و إتاحتها إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، و التى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية و كفاءة المؤسسات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية، وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات و الوقت لاستخراج أى  إجراء أو توثيق، مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن، مضيفة أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.

موضوعات متعلقة..

سامح عاشور يتواصل مع مساعد وزير العدل لحل أزمة نقل محكمة كرداسة