قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن صاحب العقار الذي سيتخلف عن دفع الضريبة العقارية، ستقوم الدولة باتخاذ عدة إجراءات حياله أولها، إرسال مندوب له بتحصيل الضريبة مع توقيع غرامة مالية «تأخير سداد».
وأضاف"مهران" في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»: أنه في حالة إذا امتنع المالك عن دفع الضريبة أو استمر في تخلفه عن سدادها قبل الميعاد المقرر لها، ستقوم الدولة بتوقيع الحجز الإداري على العقار محل الضريبة، وبيعه في المزاد العلني، لكي تحصل حصتها من الضرائب ويعود الباقي لمالك العقار.
وأشار أستاذ القانون العام، إلى أنه إذا تعنت المالك أو تخلف عن تسديد الضريبة في معادها، ستقوم الدولة بتوقيع الحجز الإداري على العقار، حتى يسدد الضريبة، فإذا تعنت يعرض العقار في المزاد العلني، ليُباع وتأخذ الدولة الضريبة، وما تبقى من مال يكون لمالك العقار، منوهًا عن أن المالك من حقه أن يدخل هذا المزاد العلني كآي شخص آخر.
وفي النهاية نخرج من هذا الأمر، بأن الدولة لا تتخذ سوى 4 إجراءات للحصول على الضريبة العقارية، أولها «إرسال مندوب للتنبيه وتحصيل الضريبة»، ثانيها «توقيع غرامة تأخيرية على المالك»، ثالثها «الحجز الإداري على العقار»، رابعها «بيع العقار محل الضريبة في مزاد علني»، لتقوم الدولة باستقطاع ما لها من حقوق مالية في ذمة المالك ورد ما تبقى له.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أصدر قرارًا بمد المُهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، من دون غرامة تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية، جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كما كانت الوزارة أصدرت بيانًا، أوضحت فيه أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة، وتلافيًا للزحام في المأموريات، لافتة إلى أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة، بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفة أنَّه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
موضوعات متعلقة
«اقتصادية البرلمان»: الحكومة هي سبب لغط الضريبة العقارية
وزير المالية: ”ليس أنا من يفرض الضرائب”
برلماني : تعديلات قانون الضرائب العقارية يوفر تسهيلات للمستثمرين
عضو«اقتصادية البرلمان» يرفض قرار الضرائب العقارية علي المصانع