قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بالفعل من 90% من قانوني التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد، والذي ينتظرهما ملايين المصريين لوقف وغلق باب العشوائيات، وذلك بالتوازي مع عمل الحكومة ونجاحها في نفس الوقت بإزالة المناطق الخطرة أولا ثم المناطق غير المخططة في المرحلة الثانية علي مستوي الجمهورية واستبدال تلك المناطق بمناطق حضرية؛ كما شهدنا في (الأسمرات والخيالة والسلام والمحروسة وتل العقارب).
التشريعات تواجه غياب الخطط الاستراتيجية للزحف العشوائي
ولفت "فهمي" فى تصريحات له، إلى أن الاهتمام باعتماد تلك التشريعات يأتي نتيجة عدم وجود مخططات استراتيجية تتصدي للزحف العشوائي للمباني وغير المخطط خلال 40 عامًا، بالإضافة إلي فساد المحليات في بعض الأحياء، على مستوى الجمهورية وعدم تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة، حيث ضاع الموطن بين تلك العشوائية، إضافةً إلى عدم وجود خطط للحكومة خلال تلك الفترة، أدى إلى أن المواطن لم يستطع في بعض الأحيان أن يستخرج رخصة تحميه من الأحكام القضائية والغرامات أو الإزالة، لمنزل أراد أن يجمع فيه أبنائه.
وأوضح أنه في ظل تلك الأحداث ظهرت طبقة تستغل هذة الفوضى في مكاسب سريعة، بالاشتراك مع بعض الفاسدين في الأحياء فخرجت مباني وصلت الي أعالي السماء وكأنها خرجت في يوم وليلة، والحي في غياب عنها، وهو ما استلزم تدخل مجلس النواب لحل تلك الكارثة، ووجود مباني مخالفة تستوجب الإزالة والهدم كما أقر القانون، وبين ثروة عقارية ضخمة ملك المواطنين اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر يقطنها أكثر من 50 مليون مواطن أعطي لهم الدستور الحق في السكن.
لأول مرة.. يد المحليات مغلولة في التحكم بالمواطن
وتابع قائلًا: "من هنا وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان كل جهودها للخروج من تلك المعضلة، وبدأت بوضع قانونيبن للحل، أولا قانون دائم بديل لقانون 119 2008 خاص باشتراطات البناء الميسرة، بتسهيل استخراج رخص البناء للمواطن وتحديد المسئوليات بين الوزارات وغلق جميع أبواب التحايل التي درستها اللجنة، وأفشلت قانون119، كما غلت يد المحليات في التحكم في الموطن وعدم وضع المواطن في يد بعض من لا يرحم".
وأضاف النائب: ثاني تلك القوانين هى تشريعات مؤقتة وهو قانون التصالح أو التعامل مع المباني التي خالفت القانون، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت شروطًا مهمة للتصالح تحفظ أرواح الموطنيين وحقوق الدولة ومخططاتها.
القانون يتضمن اشتراطات التصالح
وأوضح عضو مجلس النواب أن أهم اشترطات التصالح، شملت السلامة الإنشائية للمبني المخالف، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وعدم التعدي على أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي علي قانون الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.
موضوعات متعلقة:
نائب: إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز بمثابة ”عبور” جديد لمصر
”إسكان النواب”: الحكومة تمتلك إرادة حقيقية لتنمية الصعيد
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
