”حقوق البرلمان” تكشف عن خطتها فى دور الانعقاد الرابع

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، رؤية لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى ترتكز رؤية اللجنة على فهم عميق لأدوارها البرلمانية وعلي تحليلها الحقوقي لاستراتيجية مصر 2030 التي تستنهض مقدرات الدولة للإرتقاء بالمجتمع المصري وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.

 فمن حيث الدور التشريعي، يؤكد "عابد" أن اللجنة وضعت أجندة تشريعية تتضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، بالإضافة إلى قانون يحمى حقوق المرأة لمناهضة كافة أشكال العنف، وأخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لهن.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة  في هذا الدور تتقاطع في أعمالها مع كل لجان البرلمان، حيث إن مكون حقوق الإنسان متواجد بكل التشريعات وفي حال طرح أي قانون للنقاش سوف تبادر اللجنة بدراسته، فعلى سبيل المثال قوانين العمل، والصحة، والتعليم، والمحليات تحتوي علي نصوص تشريعية إما مقيدة للحقوق أو ضامنه للحريات وهو ما يجب دراسته وإبداء الرأي والمشورة فيه.

ومن حيث الدور الرقابي، يشير إلى أن اللجنة سيكون لديها مرصد خاص بالحقوق والحريات، حيث يرصد حالة الحوق في مصر.

وعلى جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر، في هذا الصدد، أكد على أن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.

وأضاف البرلماني، أن المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والإستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وإنطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها علي مبادئ حقوق الإنسان العالمية.