قالت مصادر مطلعة، إن فريق الخبراء القانونيين الدوليين الذين عيّنهم المستشار تركي آل الشيخ وشركة صلة وشركة مسك والشركة العالمية للدعاية والإعلان وشركة سبورتا بشأن القضايا التي سيتم رفعها ضد النادي الأهلي وبعض أعضاء مجلس ادارته والاتحاد المصري وشركة برزنتيشن ورئيسها محمد كامل، بدأ بمراجعة الوثائق والأدلة التي تمت ترجمتها حتى هذه اللحظة وأن التقييم المبدئي يؤكد على وجود خروقات وانتهاكات مما يعزز من الموقف القانوني للمدعين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أنه تم تكليف المحامين المصريين بتقديم بلاغ للنيابة العامة العليا بشأن المخالفات المالية الخطيرة لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأطراف أخرى لم يكشف النقاب عنها.
وتأتي الرغبة في اللجوء للمحاكم الدولية والفيفا، بحثا عن جهات قضائية محايدة تفاديا للتأثير على مجريات التقاضي.
وسيتم تقديم بلاغات أخرى للنيابة العامة بشان قضايا مالية أخرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
