تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، صباح اليوم الخميس، الدعوى التى تطالب بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية.
وكان محمد سعيد العطار المحامى، قد تقدم بدعوى طالب فيها بوقف إنشاء محطة الضبعة، وإلغاء التعاقد بين مصر وروسيا بإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانونى للشركة.وقالت الدعوى أن المحطات النووية لم تعد هى الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهى بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التى تهدد منطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كان قد صرح لقناة (روسيا اليوم)، بأن جميع الاتفاقيات مع الروس دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وأن جميع العقود التى أبرمتها مصر مع روسيا بخصوص محطة الضبعة النووية، انتقلت لتترجم على أرض الواقع، حيث بدأ تنفيذها وتشييد أثاثاتها بالفعل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
