شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وريتشارد ديتكس المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال "مدبولي"، إن توقيع هذه الوثيقة يأتى كثمرة لجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتي الموارد المائية والري، والبيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واستمرارًا للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقضايا التنمية الأخرى.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، أن المنحة المقدمة لهذا المشروع من صندوق المناخ الأخضر بلغت نحو 31,5 مليون دولار لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، والتى تعد أكبر منحه حصلت عليها مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل (بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة، التى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بإجمالي طول يصل إلى 70 كم، وضع خطة رصد وطني وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر.
وأكد أن المنشآت التي سينفذها المشروع من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر أثناء النوات والعواصف الحادة، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالمناطق الساحلية، مؤكداً على أهمية التزام كافة الجهات بالخطة بعد إقرارها لضمان فاعلية أنظمة حماية الشواطئ التى سيتم تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد فى تجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر.
ومن جانبها أكدت رندة أبو الحسن، أن التكييف مع المخاطر المتزايدة للتغييرات المناخية هو أحد أولويات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في الدول النامية ويأتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا للشراكة الناجحة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية التي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية لاختبار كفاءة بعض أنظمة حماية الشواطئ المستحدثة منخفضة التكاليف، هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ أنشطة المشروع قبل نهاية هذا العام.
جدير بالذكر أن الوثيقة الخاصة بمشروع "دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" تأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الموارد المائية والرى، بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على سواحلنا المصرية.
موضوعات متعلقة:
وزارة الري تستعد لموسم الشتاء بتطهير المصارف الزراعية
”معلومات الوزراء” ينفي بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
