تغيب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حضور فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث لم يقم الأخير بإرسال وفد رسمي عن مصر رغم ما تتعرض له حاليًا من هجمة شرسه على مستوى حقوق الإنسان.
الأمر لاقى استغرابًا شديديًا من سياسين وحقوقيين استنكروا هذه الفعلة رغم أن الدولة تخصص جزءا من الموازنة لتغطية نفقات أنشطة المجلس، حيث لم توفر الدولة هذه الأموال وتوجهها للدفاع عن الدولة أمام المنظمات الدولية وعرض الحقائق والتصدى للأخبار المغلوطة عن مصر.
وطالب البعض بسرعة أن تقوم الدولة بتشكيل المجلس من جديد خصوصًا في ظل وجود بعض العناصر ذات الميول الإخوانية الموجودة بالمجلس، والتي أرع البعض سبب أداء المجلس المتدني إليها.
فمن جانيه، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإيرو للاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن صلاحية المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبحت منتهية منذ فترة ليس بالقليلة تبلغ مدتها سنة ونصف.
وأضاف جبرائيل لـ "بلدنا اليوم" أنه آن الأوان أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتشكيله من جديد خصوصًا وأنه يحوي مجموعة من العناصر ذات الميول الإخوانية وعلى رأسها جورج إسحاق عضو المجلس.
وتعجب رئيس منظمة الإيرو من الموقف الذي اتخذه المجلس من فض رابعة، حيث طالب بتعويض من الدولة للعناصر التي قامت بقتل عناصر الجيش والشرطة أثناء الفض، مشددًا على أن بعض عناصر هذا المجلس يجب أن تقدم إلى المحاكمة وليس العزل فقط.
وأكد على أن مصر تزخر بالعديد من الشخصيات الحقوقية التي ستؤدي دورها على أكمل وجه في هذا المجلس خلال الفترة المقبلة.
فيما قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان له مهام عادة متكاملة متعلقة بالجانب الداخلي والجانب الخارجي وهو مطالب بإتمامها.
وأضاف الخبير السياسي لـ"بلدنا اليوم" أنه في ظل تعرض مصر لحملات مغرضة موالية على مستوى حقوق الإنسان فمن الأولى للمجلس أن يتصدى لهذه الحملات بكل الطرق على الصعيد الخارجي وألا يترك طريقًا إلا وسلكه لتحقيق هذا الهدف.
وتابع الدكتور بدر الدين أن الاتهامات المتعلقة بوجود عناصر ذات ميول إخوانية بالمجلس من الأحرى ألا تؤثر فيه، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن المجلس كتلة واحدة وغيرة مرتبطة باسم شخص معين أيا كانت ميوله.