وزير المالية: دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الوزارة والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018؛ بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بجانب الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل؛ وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وأشار معيط خلال اجتماعه مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية، موضحًا أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين.

وبيّن أن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لكل مستحقاتها، وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد، مؤكدًا أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تظهر خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.

وثمّن معيط، الجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين، منوهًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به ممثلو وزارة المالية والمراقبون الماليون ومفتشو مصلحة الضرائب بكل المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

وأضاف الوزير، أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوي أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخري عند تصوير أوراق هذه الدعوي أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط سيستمر دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

موضوعات متعلقة..

«المالية»: نستهدف تخفيض عجز الموازنة هذا العام