"وقف استيراد الغاز".. قرار صغير شامل شغل الرأي العام خلال الساعات القلائل الماضية، يحمل الكثير من البشائر، التي تشير جميعها بتحسن الاقتصاد المصري خطوة تلو الأخرى، نظرًا لما يتأثر به الاقتصاد المصري نتيجة الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز الطبيعي، انتعاش وتوفير مليارت الدولارات لصالح خزانة الدولة، وهذا ما أوضحه خبراء البترول في سياق التقرير التالي.
مصر في غنى عن استيراد الغاز
من جهته قال المهندس سيف الإسلام عبدالفتاح، رئيس شركة تاون جاس الأسبق، إن مصر تنتج الآن كفايتها من الغاز وأكثر وهذا يجعلها في غنى عن استيراده من الخارج مرة أخرى، مؤكًدا على أهمية إعلان مصر إيقاف استيرادها للغاز، لأن ذلك سيوفر على خزانة الدولة ما يقرب من ثلاثة أرباع مليار دولار، ما يعادل توفير من 6:7 مليار دولار سنويًا.
وأضاف عبدالفتاح، أن مصر نجحت في خطة زيادة إنتاج الغاز في حقولها، مما جعلها في حالة اكتفاء ذاتي تتمكن خلاله من تغطية حاجتها من استخدامات الغاز، والتي كانت تعاني من نقصها في الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس شركة تاون جاس الأسبق، أن توفير الغاز وتحقيق الإكتفاء الذاتي، ليس له أية علاقة بالدعم وأسعار الغاز بالنسبة للمستهلك المصري، فمسألة الأسعار والدعم الدولة هي من يقرر في ذلك الأمر.
وفي نفس السياق قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن وقف استيراد مصر الغاز المسال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي سيعطي الدولة القوة الاستثمارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال جاء نتيجة الخطط التي وضعتها وزارة البترول في السنوات الماضية.
وأضاف يوسف، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال سيجلب لمصر الملايين من الدولارات من خلال الاستثمارات الخارجية والداخلية، حيث أنه سيفتح باب الاستثمار الخارجي والداخلي، لافتًا إلى أن الدولة لديها احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، والشاهد على ذلك الدراسات التي أجرتها بعض المؤسسات الكبرى، مثل معهد الجيولوجيا الأمريكي، الذي أعلن أن مصر لديها احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بـ300 تريليون قدم مكعب.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن توقف استيراد الغاز الطبيعي، يسمح بوجود فائض كبير في الإنتاج المصري من الغاز خلال الفترة القادمة.
أثر «ثورة يناير» على الاحتياطي المصري من الغاز المسال
واستطرد، أن الأسباب التي دفعت مصر للجوء إلى استيراد الغاز بعد عام 2011، هي الآثار السلبية التي تسببت فيها ثورة يناير، بعد توقف الأجانب عن الاستثمار في مصر، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة في هذه الفترة، مؤكدًا أنه لولا تلك الآثار السلبية التي تسببت فيها ثورة يناير، لما كانت مصر في حاجة لاستيراد الغاز الطبيعي.