قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن في مجلس النواب، إن من المتوقع أن تبدأ مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الرابع، خاصة تلك التي قدمت في دور الانعقاد الثاني، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف يعد حالياً مقترح جديد خاص بالأحوال الشخصية .
وأضاف "أبو حامد" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، ان القانون المستخدم أصبح غير قادر على مواجهة المشاكل التي تنشئ بين الأزواج، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، كونه قد صدر منذ مائة عام، وتخلل تلك الفترة العديد من التغيرات في الاحوال الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية.
وتابع:" فالقانون يحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة، فالتعديلات المطلوبة ستشمل كافة أبواب القانون بداية من التعريفات، والأحكام التمهيدية، امتداداً إلى كافة مراحل الزواج من الخطبة إلى نهايته بالطلاق أو الوفاة و ما يتخلل هذه المراحل من تفاصيل و أحكام".
وأكد عضو لجنة التضامن في مجلس النواب، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي كعادة المجلس عند مناقشة مثل هذه القوانين، ستم بعدها استطلاع رأي مؤسسة الأزهر فيها، وضحاً أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أعلن في وقت سابق أنه جاري التحضير لهذا الحوار ليتم على أعلى مستوى، وسيشارك فيه كافة الأطراف المعنية، علاوة على أساتذة من علماء الإجتماع و علم النفس الاجتماعي و غيرهم من التخصصات ذات الصِّلة.
وأشار أبوحامد، إلى أن الكنائس المصرية تعكف هي الأخرى بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص للمواطنين المسيحين، تطبيقاً لأحكام الدستور .
موضوعات متعلقة
”الهواري”: حدثت تعديلات كثيرة علي”الأحوال الشخصية“.. وسيتم مناقشته دور الانعقاد الرابع