قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيقترح على أعضاء اللجنة خلال دور الإنعقاد الرابع المقرر إنعقادة في أكتوبر المقبل، موضوعيين أساسيين يعدا من أبرز الأمور الهامة التي يجب النظر فيها، الأول منهما هو، أسلوب الحكومة في خفض الدين العام، والثاني خطة الحكومة في تشغيل مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال العامة.
وأوضح "السيد" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن أمول القروض في الفترة الأخيرة لم تدخل خزينة الدولة وإنما دخل في المشروعات القومية، لافتا إلى أن الدين الداخلي الآن أصبح 3 تلريون ويزيد، أما الدين الخارجي 85 مليار دولار، فكل هذا تركمي من السنوات الماضية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن تركيز الحكومة والجهات المعنية عند اقتراض القروض في الفترة الأخيرة كان على تمول المشروعات القومية حتى تكون قادرة على سداد هذه الدين وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن الدين العام يلتهم ثلث الموازنة، فبالتالي تكون الدولة غير قادرة على الاستثمار الموازنة قليلة ولا يتوفر أموال للاستثمار في التعليم والصحة، لافتا إلى أنه في حالة تقليل الدين العام وفوائده، نستطيع إدخال كل هذه الفروق وضمها لموازنة الدولة.