حقوق الإنسان تناقش «الاختفاء القسري في مصر»

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوةعن الاختفاء القسري في مصر، على هامش فاعليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف

 و شارك فيها كل من الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة الأمين العام و الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.

 أدار حافظ ابو سعدة الجلسة و صرح في كلمته: "القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة استخدامها سياسيا. و قد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري. و تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا".

وتابع: " واتضح أيضا أن بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهروا في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية. و وأكد أبو سعدة أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي، وإنما أيضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري، الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

من جانبه، قال عصام شيحة الأمين العام: ان المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات.

و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص بالاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي أجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.