نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وإتباع الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة التقشفية في كل مؤسسات الدولة، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، طالب البعض مجلس النواب بتنفيذ الإجراءات التقشفية وتقليل الإمتيازات التي يحصل عليها النواب وتتمثل في حصولهم على مكافأت من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، فضلًا عن الحصانة التي يتمتع بها النائب والتي تسهل له أشياء كثيرة، علاوة على دخولهم أي مكان مجانًا وحصولهم على 10 تأشيرات للحج ومثلها للعمرة.
ورصدت "بلدنا اليوم" تعليق عدد من البرلمانيين على تنفيذ خطة السياسة التقشفية والاستغناء عن بعض الإمتيازات..
مجلس الشورى
أرجع كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، زيادة موازنة مجلس النواب إلى أنه منذ حل مجلس الشورى والبرلمان يتحمل نفقات المجلسين، لافتًا إلى أنه لا يتم الاستغناء عن كوادر مجلس الشورى لما لديهم من خبرة تكونت بمرور السنين.
وأكد أحمد، على أن اللجنة ستطالب بعودة مجلس الشورى فور طرح نص التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن ذلك أقرب نظام للديمقراطية كباقي الدول التي يوجد بها مجلسين.
أما عن كثرة امتيازات أعضاء البرلمان، فقال النائب كمال أحمد، إن البرلمان لا يُسئل، لافتًا إلى وجود محاولات عديدة للتشكيك في مجلس النواب، مضيفًا أن المجلس في الوقت الحالي لا يحصل على نفقات كثيرة مقارنة بالدورات السابقة.
تنمية الوطن بالتقشف
وفي ذات السياق قال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25 - 30، إن أي خطة من شأنها توفير الأموال من أجل الارتقاء بالدولة وتطوير منظومة التعليم والصحة لابد من تنفيذها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن النواب في مصر يتقاضون مرتبات وامتيازات أقل من الدول الأخرى إلا أنه لابد من تطبيق سياسة التقشف، متابعًا: "وإيه يعني ما احنا أقل دولة في التعليم والصحة"، مطالبًا الحكومة والوزارات وكل الأجهزة المعنية تطبيق سياسة التقشف للإرتقاء بالوطن وتنميته.
مصلحة الدولة من أولويات البرلمان
من جانبه وافق النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إلغاء بعض الإمتيازات التي يحصل عليها النواب واتباع سياسة التقشف التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا: "أنا راجل وطني وبحب بلدي، ولازم كلنا نقف جنب مصر".
وأشار نظير، إلى أنه لابد على كل مواطن مصري تطبيق سياسة التقشف بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات وهيئات الدولة إلى أصغر عامل، لافتًا إلى أن البرلمان من أولوياته مصلحة الدولة والمواطنين، لذلك فإن النواب هم الذين يبدأون في تطبيق هذا النظام.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة، كل الوزارات بترشيد الأموال الطائلة التي ينفقونها في شراء سيارات وأثاث لمكاتبهم بأسعار باهظة، مضيفًا إلى إلغاء السفريات التي يقوموا بها على نفقة الدولة.
ورفض النائب إبراهيم عبد النظير، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب خارج البرلمان، قائلًا: "البرلماني اللي يغلط يتحاسب ويترفع عنه الحصانة".
نواب السودان يتقاضون 4 أضعاف نواب مصر
كما قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لابد على كل مؤسسات الدولة تطبيق سياسة التقشف وليس البرلمان فقط، مشيرًا إلى وجود سياسيين ومستشارين وقضاة يتقاضون أموالًا طائلة.
وأضاف حنفي، أن مرتبات أعضاء البرلمان المصري أقل من أي دولة في العالم، وأردف: "السودان دولة أفقر مننا ومع ذلك نواب البرلمان فيها يتقاضون أجرًا يساوي أربع أضعاف مرتباتنا".
أما عن رفع الحصانة عن النائب خارج البرلمان أو فيما لا يتعلق بأعمال المجلس، رفض عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ذلك موضحًا أن الدستور ينص على حصانة البرلمانيين إلا إذا ارتكب النائب جرمًا أم تم اتهامه في قضايا.
موضوعات متعلقة..
برلماني يرفض سياسة التقشف في مجلس النواب
”موازنة البرلمان” تطالب كل مؤسسات الدولة بتطبيق سياسة التقشف
برلماني عن سياسة التقشف في مجلس النواب: لا مانع من أي خطة ترتقي بالدولة
”تشريعية البرلمان” تطالب بعودة مجلس الشورى
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
