برلماني يرفض سياسة التقشف في مجلس النواب

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لابد على كل مؤسسات الدولة تطبيق سياسة التقشف وليس البرلمان فقط، مشيرًا إلى وجود سياسيين ومستشارين وقضاة يتقاضون أموالًا طائلة.

وأضاف حنفي، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن مرتبات أعضاء البرلمان المصري أقل من أي دولة في العالم، وأردف: "السودان دولة أفقر مننا ومع ذلك نواب البرلمان فيها يتقاضون أجرًا يساوي أربع أضعاف مرتباتنا".

أما عن رفع الحصانة عن النائب خارج البرلمان أو فيما لا يتعلق بأعمال المجلس، رفض عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ذلك موضحًا أن الدستور ينص على حصانة البرلمانيين إلا إذا ارتكب النائب جرمًا أم تم اتهامه في قضايا.

يذكر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والإجراءات التقشفية التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كثير مؤسسات الدولة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، يطالب البعض بالحد من الامتيازات التي يحصل عليها النائب في البرلمان القادم.