زي النهاردة.. ”صبرا وشاتيلا” مذبحة شاهدة على جرائم شارون

في مثل هذا اليوم السادس عشر من سبتمبر في عام 1982 ميلاديًا، كانت هناك مذبحة من أفظع المذابح في التاريخ ، مذبحة " صبرا وشاتيلا "، وقد قامت على يد بعض من المجموعات الانعزالية اللبنانية متمثلة في " حزب الكتائب اللبناني" بالاشتراك مع الجيش اللبناني الجنوبي، وأيضًا جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن الممكن تعريف هذه المذبحة بأنها مذبحة تم تنفيذها في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين المعروفين باسم "صبرا وشاتيلا" ، حيث استمرت هذه المجزره لمدة ثلاثة أيام ، ولا يُعرف عدد القتلي الحقيقي في هذه المذبحة، ولكن هناك تقديرات عددها يتراوح بين 750 حتى 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، حيث كان أغلبيتهم من الفلسطينيين مع وجود بعض من اللبنانيين.

حاصر جيش لبنان الجنوبي المخيمان بشكل كامل، وشاركة في المحاصرة الجيش الإسرائيلي الذي كان في ذلك الوقت تحت قيادة " أرئيل شارون " و " رفائيل إيتان "، أما بالنسبة لقيادة القوات المحتلة فقد كانت تحت إمرة " إيلي حبيقة " المسئول الكتابي المتنفذ، حيث نُفذت هذه المذبحة بواسطة القوات الانعزالية من خلال قتل السكان بدم بارد ودون أي نوع من أنواع الشفقة والرحمة، واستخدم في ذلك الأسلحه البيضاء وغيرها من الأسلحة الأخرى في عمليات القتل لسكان المخيم العُزّل، وقد كانت مهمة الجيش الإسرائيلي متمثلة في محاصرة المخيم وإنارته بالقنابل المضيئة في الليا المظلم، وتم منع أهالي المخيم عن العالم، وبالتالي فإن إسرائيل قد سهلت هذه المهمة علي القوات اللبنانية المسيحية، وتم قتل الأبرياء الفلسطينيين دون خسارة رصاصة واحدة من رصاصاتهم الغادرة.

 أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في هذه المذبحة، وذلك في الأول من نوفمبر عام 1982 ميلاديًا، وسميت لجنة " كاهان " للتحقيق في مجزرة .

وقد قرر رئيس المحكمة العليا " إسحاق كاهان " أن يرأس اللجنة بنفسه ولذلك في سميت " لجنة كاهان " نسبة له، وفي السابع من فبراير من عام 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث، وتنص على أن وزير الدفاع الإسرائيلي " أرئيل شارون " يحمل مسئولية مباشرة عن ما حدث في هذه المذبحة ، إضافة إلى ذلك انتقدت اللجنة أيضًا رئيس الوزراء " مناحيم بيغن" ووزير الخارجية " إسحاق شامير " ورئيس أركان الجيش " رفائيل إيتان " وقادة المخابرات، وذلك من خلال القول بأنهم لم يعملوا علي مايمكن أن يؤدي إلي عدم حدوث هذه المذبحة أو حتي إيقافها.

وقد رفض " شارون " قرار اللجنة، مما دفعه للاستفالة من منصبه، وذلك بسبب الضغوط الواقعة عليه.

بعد ذلك وبعد استقالة وزير الدفاع ، عُين " أرئيل شارون" وزيرًا بلا حقيبة وزارية، حيث أنه كان عضوًا في مجلس الوزاء من دون وزارة معينة لإسرائيل، وتم انتخابه فيما بعد ليشغل منصب رئيس للحكومة الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك قام بالعديد من المجازر الأخرى في الأراضي الفلسطينية ، ولم يتم محاكمته على أي من هذه المجازر علي الرغم من ثبوت التهم الموجهة إليه.