نائب برلماني يستنكر استمرار حصانة القاضي بعد سن المعاش

استنكر النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل بعض المواد في قانون السلطة القضائية لتشمل استمرار حصانة القاضي بعد بلوغه سن التقاعد، مشيرًا إلى أن الحصانة تكون في حدود الوظيفة فقط.

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الحصانة تكون لصالح أداء الوظيفة فقط وليس للشخص، وإذا انتهت الوظيفة رُفعت الحصانة.

ورد النائب كمال أحمد، على ما قاله النائب أحمد الشريف، بخصوص عدم تطبيق آلية اشتغال المحامين في الحركة القضائية، قائلًا إنه يوجد كم كبير من المحامين يعملون كقضاة ولا يوجد أزمة في ذلك.

كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن عن أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية أول دور الانعقاد الرابع، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضى الذى بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، وذلك لحماية القاضى من الكيد به من خلال اتهامات باطلة، بجانب النص على وضع آلية لتفعيل المادة الخاصة بعمل 25% من المحامين المشتغلين بالحركة القضائية، خاصة أنه نص معطل لسنوات عديدة.