برلماني يطالب بضرورة اعتلاء المحامين منصة ”القضاء”

أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أحمد حلمى الشريف، أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضي عمل المحامين بمنصة "القضاء"؛ من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع، والتى ستحتاج أعدادًا كبيرة للغاية.

وأضاف "الشريف" أن ذلك يأتى لأنه لا يمكن أن يعتلى منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج، كما أن المحامى مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، ما يستدعى ضرورة آلية لتفعيل هذا النص أو على الأقل تشغيل 10% منهم.

وشدد "الشريف" على ضرورة وضع آلية لتفعيل المادة الخاصة بعمل 25% من المحامين المشتغلين بالحركة القضائية، خاصة أنه نص معطل لسنوات عديدة.

جدير بالذكر أن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية أول دور الانعقاد الرابع، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضى الذى بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، وذلك لحماية القاضى من الكيد به من خلال اتهامات باطلة.